النموذج التنموي الآسيوي وإمكانية محاكاته من قبل الدول النامية

Abstract

من خلال استقراء ثلاثة عقود مضت من تاريخ بلدان جنوب شرق آسيا نلاحظ ان اقتصاداتها – وقبل هذا التاريخ تحديداً- لم يكن لها هذه المكانة وكانت حالها حال بقية الدول النامية ترزح تحت ظل التبعية الاقتصادية والمديونية الخارجية وما الى ذلك، مما يثقل كاهل أي اقتصاد نامي ويعرقل مسيرته التنموية.

وما ان جاءت الفاصلة الزمنية التي شهدت الانطلاقة الاولى لحركة تنمية اقتصادية واسعة شملت كافة المجالات وركزت على القطاعات الرئيسة بالتوجهات التي تحقق اعلى معدلات النمو الاقتصادي، ولتحقيق ذلك وضعت الستراتيجيات والسياسات التنموية اللازمة واعتمدت التخطيط كعامل مهم في التنمية، كما شجعت القطاع الخاص ووفرت له سبل النجاح ليقوم بدوره الريادي والمهم، كما أحدثت الدولة جملة من الاصلاحات والسياسات الكفيلة للوصول الى الاهداف التنموية، ومع إن مقتضيات السياسة الغربية استدعت الوقوف مع الحلفاء الآسيويين لصد المد الشيوعي آنذاك والظروف السياسية كانت مؤاتية وتسير باتجاه التعبئة التنموية لهذه البلدان، ولكن بالرغم من ذلك فان المقومات الذاتية لتحقيق التنمية فيها كانت تفوق في كثير من الاحيان المقومات الخارجية وظروف السياسة الدولية والدليل الواضح على قدرة هذه الدول في تحقيقها لتنمية مستقلة – نوعاً ما – بالاعتماد الاكبر على امكاناتها الذاتية: هو دخولها وبقوة في مضمار المنافسة العالمية ووصولها الى معظم اسواق العالم كمنافس عملاق يخشى منه، كذلك تحقيقها لمعدلات نمو تفوق كثيراً ما تحققه معظم بلدان العالم فضلاً عن المتقدمة منها.