الإطار القانوني للديون الخارجية للدول

الملخص

القروض الأجنبية لها أحكام متميزة فيما يتعلق بطبيعتها القانونية، فالقروض الأجنبية تختلف عن مصادر التمويل الدولي مثل الاستثمار الأجنبي، والمساعدات الخارجية. علاوة على ذلك، تختلف القروض الأجنبية عن القروض الداخلية، بما في ذلك أسعار الفائدة وشروط الاقتراض والجهات المانحة للقروض وعوامل أخرى.
تركز الورقة على فكرة أن عقد الدين الدولي يتخذ أشكالاً عديدة مثل المعاهدة الدولية، فهو يحتاج إلى معاهدة تتطلب استيفاء شروط شكلية وموضوعية محددة حتى يكتسب وضعه القانوني الدولي.
تتمحور مشكلة البحث حول الطبيعة القانونية للقرض العام الدولي الذي يختلف عن القرض العام الوطني. وتوصل البحث إلى أن اتفاقيات الديون الخارجية الدولية التي تبرمها الدولة المقترضة مع الدول الأخرى أو المنظمات الاقتصادية الدولية تعتبر معاهدات دولية لأن أطرافها في جميع الأحوال هم من أشخاص القانون الدولي العام، وبالتالي يخضعون لأحكام القانون الدولي العام. ومع ذلك، فهي تختلف عنها من حيث تفاصيل كيفية تجسيدها، باستثناء عنصر الشكل المتمثل في التفويض القانوني من جانب السلطة التشريعية لإبرام معاهدة بشأن الديون الخارجية الدولية.