تقييم أداء المحفظة الاستثمارية وفقا للمخاطر السوقية باستخدام القيمة المعرضة للخطر (دراسة تحليلية لعينة من الشركات الاستثمارية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية للمدة (2013 - 2018))

المؤلفون

  • حسن شاكر الشمري جامعة الكوفة، كلية الادارة والاقتصاد
  • نور حليم جواد جامعة الكوفة، كلية الادارة والاقتصاد

DOI:

https://doi.org/10.36325/ghjec.v17i1.1698

الكلمات المفتاحية:

المحفظة الاستثمارية، المخاطر السوقية

الملخص

هدف البحث الى تقييم أداء المحافظ الاستثمارية وفقا لمخاطر السوق باستخدام القيمة المعرضة للخطر (VaR). وتضمنت عينة البحث محفظتين لشركتين في مجال الاستثمار المالي هما محفظة شركة الأمين ومحفظة شركة الباتك مقارنة مع محفظة سوق العراق للأوراق المالية للمدة (2013-2018) باعتماد مؤشر السوق(ISX60)، واظهرت الدراسة مستوى أداء كل محفظة كذلك دراسة مستوى المخاطر السوقية من خلال الاعتماد على مقياس القيمة المعرضة للخطر بوصفة اسلوباً يمكن من خلاله الوقوف على أوجه المخاطر التي تواجه الشركات عينة الدراسة كونها اداه تعمل على تقدير أسوأ خسارة متوقعة خلال مدى زمني محدد بالمدة(2013-2018) وضمن مستوى ثقة 99% ذلك بالاعتماد على نموذج JPM لاحتساب القيمة المعرضة. توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها، هناك خسائر متباينة تتعرض لها محافظ الشركات التي تضمنتها الدراسة والذي ظهر من خلالها أن (VaR) تمكنت من إثبات مقدار الخسائر التي تتعرض لها المحافظ عينة الدراسة تتباين من شركة إلى أخرى ومن فترة لأخرى ويرجع ذلك الى التقلبات في اسعار الاسهم التي تتضمنها هذه المحافظ مما يشير الى ان الشركات عينة الدراسة تعاني من سوء في الإدارة، وان اهم مااوصت به الدراسة ينبغي على الشركات عينة الدراسة الاهتمام بأستخدام أسلوب القيمة المعرضة للخطر (VaR) كأحد الطرق الحديثة لقياس المخاطر السوقية، لتحديد الحد الاقصى للخسائر التي من المحتمل ان تتعرض لها المحفظة الاستثمارية كما ويجب على مدير المخاطر القيام بأحتساب القيمة المعرضة للخطر بشكل دوري ومنظم.

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

التنزيلات

منشور

2021-10-20

كيفية الاقتباس

الشمري ح.ش. و جواد ن.ح. (2021) "تقييم أداء المحفظة الاستثمارية وفقا للمخاطر السوقية باستخدام القيمة المعرضة للخطر (دراسة تحليلية لعينة من الشركات الاستثمارية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية للمدة (2013 - 2018)) ", مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية, 17(1), ص 83–105. doi:10.36325/ghjec.v17i1.1698.

##plugins.generic.shariff.share##