تحليل واقع وامكانية دمج المصارف الخاصة في العراق

الملخص

لقد أثرت العولمة على كافة قطاعات الاقتصاد ومن ضمنها القطاع المصرفي الذي تأثر بالعولمة المالية من خلال ادواتها المتمثلة بالتحرير المالي اي تحرير القوانين والتشريعات التي تواجه توسع النشاط المصرفي وشهد القطاع المصرفي العديد من التطورات منها خصخصة البنوك والنضج المصرفي اما القطاع المصرفي في العراق فقد تبنى دور الاصلاح المصرفي بعد عام 2003 وكان هناك توسع في عدد المصارف الخاصة الا ان ذلك كان بسبب عدد من المشاكل منها عدم امتلاك القطاع المصرفي للقدرات الفنية والتقنية والبنية التحتية بسبب غياب الخطط الاستراتيجية التي تتطلب اعادة النظر في البيئة التشريعية وعلى الرغم من ذلك اعد البنك المركزي دراسة تحليلية عام 2015 لاستعراض واقع المصارف الخاصة واتخاذ القرارات بدمج المصارف التي تعاني من مشاكل الا الصغيرة او النشاط المصرفي الضعيف فيها مع المصارف الكبيرة وخلال بحثنا الذي تطرق الى مفهوم الاندماج وانواعه والاليات المستخدمة للوصول اليه. أسباب ونتائج عملية الاندماج، لذا كان الجانب العملي هو تحليل التآزر وتحليل تكاليف الاندماج، وهل تملك البنوك الخاصة نقداً أم أسهماً، وتحديد خيارات الاندماج بالنسبة للبنوك الخاصة.