التضخم ألركودي في بلدان متقدمة مختارة للمدة (1970-2004)
DOI:
https://doi.org/10.36325/ghjec.v2i7.5917الملخص
عاش الاقتصاد العالمي بجميع أطرافه في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية (1945-1970) عصراً تميز بدرجة عالية من النمو المزدهر، وكانت مجموعة البلدان المتقدمة من أقوى الأطراف الفاعلة لهذا النمو والمستفيدة منه، فخلال هذه المدة شهدت هذه البلدان انتعاشاً واضحاً في تراكم راس المال وارتفاع في معدلات النمو الاقتصادي ودرجة عالية من الاستقرار الاقتصادي وضآلة واضحة في معدلات البطالة وتزايداً ملحوظاً في مستويات المعيشة ودرجة عالية من التحكم في الدورات الاقتصادية. هذا الازدهار بمجمله يعود إلى عوامل جوهرية تصنف على صعيدين داخلي وعالمي. وتمثلت العوامل الداخلية في زيادة معدلات الاستثمار والتقدم التكنولوجي، وتزايد الإنفاق العام. أما على الصعيد العالمي فقد توافرت للبلدان المتقدمة مجموعة من العوامل يأتي في مقدمتها اليآت بريتون وودز ونمو التجارة الدولية فضلا عن احتفاظ تقسيم العمل الدولي بنمطه لصالح البلدان المتقدمة. وخلال تلك المدة ساد اعتقاد لدى الاقتصاديين لمدة طويلة بوجود تبادل تعويضي(Trade-Off )بين التضخم والبطالة، بمعنى إن الاقتصاد الرأسمالي يمكن أن يقنع بمعدل مرتفع نسبياً من البطالة في سبيل تحقيق استقرار الأسعار أو العكس، تحقيق معدل منخفض من البطالة مع قبول معدل مرتفع نسبياً من التضخم، هذا الوضع يشير إلى إن هناك علاقة عكسية بين معدل البطالة ومعدل التضخم.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2014 بتول مطر عبادي
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
التي تسمح للمستخدمين بنسخ وانشاء مقتطفات وملخصات وبالتالي انشاء اعمال علمية جديدة من المقالة او التعديل عليها والاستفادة من المادة العلمية شريطة ان يشير المستخدم الى رابط المقال الأصلي
