دور الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في عملية النمو الاقتصادي (مصر نموذجاً)

الملخص

في ظل تطور العلاقات الاقتصادية الدولية وزيادة حدة التنافس الاقتصادي بين مختلف دول العالم، ظهرت تغيرات جذرية في المفاهيم والسياسات الاستثمارية. فبعدَ إن كانت الاستثمارات الأجنبية تمثل عاملاً من عوامل الشك ومصدراً من مصادر القلق لدى الدول النامية، أصبحت الآن ساحةً للتسابق المحموم نحو اجتذابها. ولعلَ المسببات التي أحدثت هذا التغيير تعود إلى سلسلة الإجراءات التي اتخذتها دول العالم المتقدم ذات الفوائض المالية والتي هدفت إلى تضيق مجالات الدعم المباشر والمساعدات التي كانت تقدمها للدول الفقيرة والناشئة بسبب أنهيار الكتلة الشرقية. كما أن تراكم الديون على هذه الدول جعل الحصول على المزيد من المساعدات والقروض أمراً في غاية الصعوبة. كما أدت التغيرات في كلفة الاقتراض من المؤسسات الدولية وصعوبة الحصول عليها إلى لجوء الدول إلى وسائل أخرى للحصول على ما يسد فجوة رأس المال والاستثمار. وفي ظل هذه الأوضاع تحولت السياسات الاقتصادية في الدول النامية من مهمة تمويل العجز المزمن في موازناتها إلى مهمة توفير الظروف الاستثمارية الملائمة وغيرها لتحقيق التنمية الاقتصادية، الأمر الذي يتطلب التركيز على تشجيع الاستثمارات الأجنبية لتوظيفها داخل الحدود الوطنية بعد توفير كافة التسهيلات والحوافز الممكنة لهذه الاستثمارات.