معايير تمييز السلطة التقديرية للإدارة ونطاقها
DOI:
https://doi.org/10.36322/jksc.v1i27.4737Abstract
كان المبحث الاول لهذا البحث عن تعريف السلطة التقديرية ،إنَّ من حق الادارة ممارسة سلطتها التقديرية، وهذا ما ذهبت إليه اغلب النظم القانونية، إذ أنها اعترفت للإدارة بذلك، ومن هنا لا تعتبر السلطة التقديرية خروجا على مبدأ الشرعية، بل هي وسيلة لتطبيق القانون. والمبحث الثاتي دار عن معايير تمييز السلطة التقديرية للإدارة مما لا شك فيه أنَّ المصدر الذي تستند إليه السلطة التقديرية هو مصدر قانوني، وقد سبق القول أنَّ السلطة التقديرية لا تعتبر خروجا على مبدأ الشرعية وإنما هي عمل تؤديه الادارة لتطبيق القانون، ولكن القواعد القانونية غالبا ما لا تبين بوضوح وجلاء حدود السلطة التقديرية، والمبحث الثالث والاخير تطرق الى نطاق السلطة التقديرية إنَّ النطاق الذي يمكن أنَّ تظهر فيها السلطة التقديرية هي عناصر القرار الإداري، والتي تنقسم إلى عناصر المشروعية الخارجية، وعناصر المشروعية الداخلية، ولكن هل تظهر السلطة التقديرية في جميع هذه العناصر أم في بعضها؟ هذا ما سنجيب عنه عند تناول كل عنصر من هذه العناصر، ولذا سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين، نتناول في الأول عناصر المشروعية الخارجية، بينما نخصص الثاني لعناصر المشروعية الخارجية.Downloads
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 مركز دراسات الكوفة
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Permit others to distribute and copy the manuscript, to create extracts, abstracts, and other revised versions, adaptations, or derivative works of or from the manuscript (such as a translation), to include in a collective work, to text or data mine the article, even for commercial purposes, as long as they credit the author(s), do not represent the author as endorsing their adaptation of the article, and do not modify the article in such a way as to damage the author''''s honor or reputation. Further details are found at Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)