دور المصارف في مكافحة جريمة غسيل الاموال

Abstract

عندما ترتكب أية جريمة تدر مالا , يلجأ المجرم إلى انتهاج كافة الوسائل و الطرق التي تؤدي إلى إخفاء أمواله المستحصلة من الجريمة , و هذه المسألة ليست بجديدة و إنما قديمة قدم الجريمة , إلا إن ظاهرة غسل الأموال " كمصطلح " لم تكن موجودة إلا بوقت حديث نسبيا و لا سيما في السنوات الأخيرة , حيث أولتها اغلب الدول اهتماما متميزا و ذلك يعود إلى إن الأموال التي تتحصل من الجرائم لا يقف عند هذا الحد , وإنما أصبحت تمثل داعما أساسيا لجرائم مستقبلية أخرى تحتاج إلى تمويل كبير و من ابرز هذه الجرائم الإرهاب الذي أصبح الذي يهدد اغلب المجتمعات , و هذا الاهتمام يتمثل بعقد العديد من المؤتمرات و الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى الحد من ارتكاب غسل الأموال و  مرور الأموال بين الدول , ولم تقف اغلب الدول عند هذا الحد و إنما قامت بتشريع القوانين التي تحد من غسل الأموال تجرم من يقترف الجريمة و تضع الآليات المناسبة التي تكفل الحد من هذه الجريمة و من أهم الآليات هي ما وضعه أمر سلطة الائتلاف المؤقتة , و التي خولت البنك المركزي العراقي حق مكافحة هذه الظاهرة من خلال وضع الإجراءات و السبل التي تحد منها