نظرية الظروف الطارئة وأثرها على إعادة التوازن الاقتصادي المختل في العقد

Abstract

عندما يُبرم العقد فإن كل طرف فيه يلتزم بتنفيذ التزامه المترتب على الرابطة العقدية دون زيادة او نقصان, وهذا ما يعبر عنه بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين ، والذي يُعد من نتاج مبدأ سلطان الارادة الذي تلقيناه من فلسفة القرن الثامن عشر التي اتسمت بالفردية والآراء الحرة ، إلا أن قواعد العدالة قد دفعت المشرع الى التدخل بالتنظيم في كثير من العقود للمحافظة على التوازن الاقتصادي بين الالتزامات المتقابلة ، وقد يكون ذلك التدخل في مرحلة تكوين العقد كما في عقد الإذعان , أو في مرحلة تنفيذ العقد كما في الظروف الطارئة .

ولاشك ان لموضوع نظرية الظروف الطارئة وأثرها على اعادة التوازن الاقتصادي المختل في العقد , أهمية كبيرة من الناحيتين العلمية والعملية , فمن الناحية العلمية فإن هذا المبدأ يعد من نتاج قواعد العدالة التي تهدف الى الحد من القوة الملزمة للعقد , ومن الناحية العملية فالكل يعلم بان الأوضاع الاقتصادية المتقلبة التي يمر بها العالم بصورة عامة تحتاج الى وسائل تساعد على المحافظة على التوازن الاقتصادي الذي يتأثر بتلك التقلبات ومن أهم هذه الوسائل نظرية الظروف الطارئة .

ولقد توصلنا من خلال عرض فقرات هذا البحث الى أن مبدأ اعادة التوازن الاقتصادي يمثل التطبيق العملي لنظرية الظروف الطارئة بصفتها قيد ناتج عن قواعد العدالة .

وان الولوج في الحديث عن نظرية الظروف الطارئة سيؤدي الى اثارة أكثر من مبدأ او اجراء , اهمها مبدأ العقد شريعة المتعاقدين الذي تعد هذه النظرية اهم استثناء عليه ، فضلاً عن مبدأ انقاص وزيادة الالتزام ووقف تنفيذ العقد وفسخه ، وهذا ان دل على شيء فإنما يدل على شمولية هذه النظرية على باع طويل من الاهمية القانونية.

The theory of emergency condition and its impact on the elimination of economic imbalance

It the ending our reasearch about this subject, - theory of emergency circumstansis as exceptions to the principle of the pact requiring contractors - , so , we must to refers to most important results to find it  and most important proposals:

It is so diffcult saying that Islamic jurisprudence built a coherent theory for the emergency conditions like jurisprudence of modern western , because the Islamic jrisprndence to treate with the problems step by step and put the just solutions for it's .

The civil law is empty from the condition that saying the emplementations is based on the satisfaction , therefore, we hope from legislator to treat that for keeping the stability of judical rulnys .

The economic balance can be return by thereduced , increase, stoping and revocation , but the article (2\146) provided only first method (reduced), therefore we hope from Legislator to treat that article , for giving the judge more from one choice to return the economic balance