أسس شرعية النظام الدستوري في العراق

الملخص

في اطار المجتمع نلاحظ انه يظهر دائما فئة من الافراد تفرض ارادتها على الاغلبية سواء بقبولهم او رغما عنهم, حيث يوجهون اوامرهم الى الجماعة , و هؤلاء الافراد هم (الحكام) , و بقية افراد الجماعة الذين يتلقون الاوامر و ينفذوها هم (المحكومون), وأن كل مجتمع لابد ان يكون فيه طبقة حاكمة و اخرى محكومة , وهذا التمايز الطبقي  يعتبر من الظواهر الاجتماعية الطبيعية التي تمتاز بها المجتمعات البشرية على سواء.

ان الطبقة الحاكمة في حقيقتها هي السلطة , لذلك فأن السلطة في جوهرها تعتبر ظاهرة طبيعية , حيث لا يمكن تصور مجتمع بدون سلطة , سواء كانت هذه السلطة روحية او مادية, لذلك فأن السلطة, ( تصور عند الانسان لتفسير و ادراك اوامر الحكام), لذلك فان العلاقة بين الحكام و المحكومين ليست مجرد علاقة مادية خالية من التوصيف و التبرير العقائدي كعلاقة بين الاقوياء والضعفاء و حسب , فهي بحاجة دائما لان يبرر الفرد – المحكوم-  فيها خضوعة, وان من يأمر- الحاكم-  يبرر اوامره. وعلية فان الموقف من السلطة و تبرير ممارستها و الخضوع لها يحدد موقف الفرد من شرعيتها .

الشرعية هنا تكون مرتكز لطاعة السلطة والالتزام بأوامرها, فأذا آمن الافراد بشرعية السلطة من جهة تكوينها و ممارستها  فأن طاعتهم لها ستكون مطلقة و تكون السلطة في نفس الوقت قوية و حاكمة في قبضتها , و على العكس من ذلك اذا ما فقدت السلطة شرعيتها بأن فقدت ايمان الافراد بطريقة تكوينها او ممارستها عندها تفقد قوتها و سطوتها على المجتمع . ولعل ازمة الشرعية في واقعها هي ازمة السلطة في المجتمع و ازمة ممارسة هذه السلطة, و الاخيرة تعبر عن نفسها بما تضعه من قواعد قانونية, لذلك فأن ازمة الشرعية تؤدي الى ازمة القانون الذي تضعه السلطة.

ان السلطة التي لا يعرف الافراد فيها مدى استقرارها ولا يوجد بداخلهم تسليم بها تكون اعمالها التشريعية مزعزعة, وفي هذه الحالة سيكون في المجتمع قوانين جوفاء لا يحترمها المواطن لانها صادره عن سلطة لايؤمن بها و يشكك في شرعيتها, فالافراد يطيعون القانون الذي تضعه سلطة شرعية,  وطاعة القانون هي بمعنى من المعاني اسباغ الشرعية على السلطة التي تضعه.

عليه فأن القواعد القانونية لا تكون مطاعة و مسلما بها اذا صدرت عن سلطة فاقده للشرعية , و اذا ما صدرت على هذه الحال فأن الحاجز بين المباح و اللامباح و بين الحلال و الحرام سيسقط وهذا هو الفساد بعينه, حيث ان المجتمع ينظر الى السلطة بعدم الشرعية و ان كل ما يصدر عنها هو غير شرعي واجدر بعدم الاحترام و الطاعة, وهنا تبرز ازمة شرعية السلطة على حقيقتها .

ان شرعية اي سلطة لها جانب موضوعي و اخر شكلي, و كي تتحقق لابد من توافر الجانبين, فاذا ما تخلف احدهما فقدت السلطة شرعيتها. ولنا ان نتصور تشكيل سلطة بالطرق و الاليات المنصوص عليها تشريعيا, وتكون بذلك حارزة للشرعية الشكلية, الا ان هذه السلطة قد تفقد شرعيتها من خلال الممارسات غير القانونية التي تقوم بها و التي تنافي بها روح الدستور و مبادئه الاساسية التي لا يجوز مخالفتها البتة, حيث تفقد شرعيتها الموضوعية, وهنا تبرز الازمة (بين النص و الممارسة), و قياسا على هذه الافكار , كيف كان النظام الدستوري في العراق بعد عام 2003,من حيث النص و الممارسة