انقضاء الافلاس بالمقايضة

الملخص

ان التطورات الاقتصادية ادت الى تعقد الحياة فبدأ الافراد يبحثون عن موارد تمكنهم من توفير مصدر العيش لهم, ومن مجمل تلك الموارد هو اللجوء الى الاتجار, فأضحت التجارة سبب في التبادل بنوعيه الداخلي والخارجي , حيث اتسعت العلاقة التجارية فلم تعد مقتصرة على التجارة الداخلية بل اصبح هناك تبادل على مستوى دولي, والتجارة قد تكون ذا صفقة رابحة واخرى غير رابحة, مما ينتج عنها في حالة الخسارة اصابة الشخص التاجر بالافلاس, فالتاجر يتعرض للعديد من الازمات والاخفاقات في حياته التجارية من شأنها ان تؤدي الى حدوث  ضائقة مالية تعجزه عن الوفاء بديونه, يجد التاجر نفسه في موقف يصعب تجاوزه ، خصوصاً إذا تمسك الدائنون بحقهم في الحصول على ديونهم وعدم الموافقة على التسوية ، وأمام هذا الوضع لابد من ايجاد الحلول الكفيلة بمعالتجها وتمثلت بنظام المقايضة ، مفادها أن يكون دائن معين صاحب حق على التاجر المفلس ، ولكن في نفس الوقت يتوفر مقابل لدى المدين التاجر المفلس ، وعليه ينتج عن هذه المقايضة زوال الدينين المتقابلين على الرغم من افتتاح إجراءات الإفلاس ، وحصول الدائن المعني على دينه بطريقة غير مباشرة متقدماً على بقية الدائنين , يتضح مما سبق ان الافلاس يعتبر حكم على الشخص التاجر يترتب عليه جملة من الاجراءات, بعض تلك الاجراءات تنصب على شخص التاجر, فالافلاس هنا شرع لحماية المدين وحماية دائنية, بالنسبة لشخص المدين يحميه من بقية الدائنين الذي يروم كل منهم التنفيذ على اموال التاجر المفلس, ومن ناحية اخرى يصب في مصلحة الدائنين لان اموال التاجر تقسم بينهم على التساوي كي لا ينفرد احد منهم في امواله وضياع حق ما تبقى من الدائنين.