الحرية الاقتصادية والقطاع الخارجي وسبل النهوض بها في العراق

الملخص

في العراق لا تتمتع مؤشرات الحرية الاقتصادية بمستوى مقبول؛ كونه يصنف ضمن (حرية اقتصادية ضعيفة) نتيجة ضعف سيادة القانون والفساد الاداري والمالي وتدخل الدولة بالنشاط الاقتصادي؛ لأن العراق دولة ريعية وضعف الكفاءة التنظيمية وفوضى الانفتاح على الخارج وضعف حماية الاستثمار.....الخ. الا أن مؤشرات الحرية الاقتصادية لم تتضح لها دور واضح على القطاع الخاص في العراق؛ لكونه يعتمد على تصدير النفط, في حين قد يكون لها أثر واضحاً فيما لو كان اقتصاد العراق متنوعاً.

وأن تلك الاسباب ادت إلى تدهور الحرية الاقتصادية في العراق وهو ما جعله يتبوأ المراتب المتأخرة ضمن مؤشر الحرية الاقتصادية وكل ذلك انعكس سلباً على القطاع الخارجي غير النفطي تحديداً. ومن أجل تفعيل الحرية الاقتصادية لتحفيز القطاع الخارجي في العراق يتطلب التحول الفعلي نحو اقتصاد السوق وتحسين مستوى الاستقرار الامني والاقتصادي واقامة مناطق حرة ومناطق استثمارية وتطبيق برامج اصلاح واقعية وفعالة.