الاعتراف بالشخصية القانونية الدولية - دراسة تحليلية

الملخص

يُعد موضوع  الاعتراف بالشخصية القانونية الدولية من الموضوعات التي تحظى بأهمية بالغة في نطاق القانون الدولي العام، ولاسيما في ظل الاختلافات الحاصلة في تكييف الطبيعة القانونية للاعتراف ما إذا كان مؤثراً في المحل الذي يرد عليه وفي حالتنا هذه هو الشخصية القانونية الدولية دولة كانت أو منظمة دولية، أم ليس له التأثير المطلوب.

يحاول البحث الإجابة عن الأسئلة المفصلية الآتية: هل يعد الاعتراف تصرفاً انفرادياً كسائر التصرفات الانفرادية الدولية ومن ثم يكون مؤثراً فيما يرد عليه، بمعنى إنه يكسب حقوقاً ويرتب التزامات على الصعيد الدولي أم لا، لا يمكن أن يرتب التزاماً إلا إذا كان ناتجاً عن اتفاق دولي سابق، فالعبرة هي للاتفاق الدولي لا للتصرف الانفرادي ممثلاً بالاعتراف؟ وما هي النظرية التي يكتب لها الرجحان في نطاق تحديد الطبيعة القانونية للاعتراف؟ هل هي النظرية المنشئة أو الكاشفة؟ فما هي أدلة كل من النظريتين؟ وما هو سبب ترجيح إحدى النظريتين على حساب الأخرى؟ وما هو أثر ذلك في تحديد الاعمال التي تترتب عليها مسؤولية الشخص القانوني الدولي.  و قد اعتمدنا في هذه الدراسة على منهج المقارنة بين الفقه والقضاء الدوليين معتمدين بشكل أساس على كتابات فقهاء القانون الدولي في العراق ومصر ولبنان. فضلاً عن الإشارة إلى آراء معاهد القانون الدولي المختصة، والاعتماد على نصوص المواثيق والاتفاقيات الدولية حين تدعو حاجة البحث لذلك.