دراسة تحليلية حول اثر السياسة الضريبية في بعض متغيرات الاقتصاد الكلي في العراق

الملخص

المقدمة : <br />مما لا يقبل الشك أن الظروف والقرارات السياسية ذات أثر كبير في مجمل الحياة الاقتصادية, كما أن هذه الظروف تترك أثراً واضحاً في الاقتصاد , وفي العراق ونتيجة الظروف المختلفة التي مرت به سياسياً فقد بدأت السياسة الاقتصادية عامة – والضريبة بضمنها- بالتأرجح تبعاً لتلك السياسات والقرارات, فقد أفرزت ظروف الحرب العراقية- الإيرانية في عقد الثمانينات والحصار في عقد التسعينات والإحداث التي جرت بعد نيسان (2003) إحدى أكبر التحديات أمام السياسة الاقتصادية, وهي كيفية العمل على إحلال التوازن وتثبيت حالة من الاستقرار في الاقتصاد العراقي, الذي بات اقتصاده مخلخلاً ويعاني من تشوهات هيكلية واضحة في ظل ريعيه كاملة وإهمال لباقي الأنشطة الاقتصادية.<br />إن إتخاذ التدابير الوقائية لإعادة التوازن يتطلب من الحكومة إن تعمل على تفعيل كافة الأدوات التي تتكفل بحذف وامتصاص كافة الكميات الفائضة في متغيرات الاقتصاد الكلي ( الطلب الكلي), ولهذا الغرض يبرز دور السياسة الضريبية التي يمكن للحكومة استخدامها عن طريق تكييفها بشكلٍ يعكس الدورة الاقتصادية, أي أن بإمكان الحكومة تحفيز الطلب الكلي عن طريق خفض الضرائب على مختلف أوعيتها أو زيادة الضرائب بحسب احتياج الوضع الاقتصادي السائد .<br />وتستطيع الدولة القيام بذلك عن طريق استخدام آلية ما يعرف بالمضاعف السلبي للضرائب "Negative tax multiplier". فبناءً على الوجهة النظرية البحتة في هذا الموضوع ,فأن السياسة الضريبية بإمكانها العمل على إحداث تخفيضات في الدخول النقدية مما يؤثر مباشرة على الاستهلاك فيؤدي ذلك إلى إمتصاص الفوائض النقدية وبالتالي التخفيض من حدة التضخم أو الحد منه في حالة زيادة الضرائب, وباتجاه معاكس فان تخفيض  الاستقطاع الضريبي سيعمل على زيادة الدخول وبالتالي تحفيز الاستهلاك لدى الأفراد مما يؤدي إلى زيادة الطلب الكلي ومن خلال آلية المضاعف سيتم زيادة الإنتاج والخروج بالاقتصاد من حالة الركود.<br />لقد تباينت الآثار الاقتصادية للضرائب على متغيرات الاقتصاد الكلي تبعا للظروف والأحداث التي واكبها تطور هذا الاقتصاد, كما أن دور الضريبة في الميزانية كان هامشياً بإعتبارها أحد الموارد المالية في توفير الإيرادات.<br />