إعادة قراءة في رأي الإمامية في "تفويض التشريع" و "نسخ القرآن بالسنة"
DOI:
https://doi.org/10.36317/kaj/2022/v1.i51.3543الكلمات المفتاحية:
تفويض الشريعة، نسخ الكتاب بالسنة، الأسس الكلامية لأصول الفقه .الملخص
تفويض التشريع" في علم الكلام و "نسخ الكتاب بالسنة" في القضايا الفقهية، موضوعان مترابطان ويمكن اعتبارهما من مصاديق المبادئ الكلامية لأصول الفقه. إن قبول تفويض التشريع يؤدي إلى قبول جواز نسخ الكتاب بالسنة؛ كذلك إذا تم إنكار نسخ الكتاب بالسنة، يتم إنكار تفويض التشريع ضمناً؛ وإن لم تكن ملازمة ذاتية بين هذين الأمرين. البحث الحاضر يقوم بتحليل آراء أهم علماء الشيعة حيال هذين الموضوعين وتوصّل إلى هذه النتيجة بأن مع عدم الاهتمام لعلاقة علم الكلام بأصول الفقة، فقد جاءت أدلة مشابهة في رفض وقبول هذين الموضوعين بصورة منفصلة؛ لكن لم يأت شرح في تفاصيل علاقة الموضوعين مع بعضهما. كما خلص المؤلفون إلى أنه في معظم الحالات لم يتم استخدام الأسباب الشفهية لإثبات تفويض الشريعة لإثبات تحويل الكتاب إلى سنة. ومع أن أسباب قبول تفويض الشريعة، إذا كانت صحيحة، يمكن أن تكون سببا جيدا أو فريدا لإثبات نسخ الكتاب بالسنة.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2022 Javad Pourrostai, Safoura Mazhari, Atefa Sahraby
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
