سن الرشد في حقوق ايران و مصر

الملخص

الرشد ملكة نفسانية تمنع الإنسان من تضييع أمواله ويجعله ينفق ماله بطريقة معقولة و صحيحة. يختلف هذا الوصف اختلافًا ماهويا عن سن البلوغ، مما يعني التكامل الجسمي و نمو القوة الجنسية. عندما يجمع الرشد و البلوغ و العقل في شخص ما فهو ذو أهلية و يستطيع أن يستقل أمواله و لكن، من ليس لديه أحد الأوصاف المذكورة و يعتبر محجورا و لا يمكنه المعاملة المالية مع الآخرين. على الرغم من أنه حقيقة في فقه الإمامي و الذي مصدر القوانين في إيران، يعتبر الرشد و البلوغ مفهومين متغايرين، و في تعديلات عام 1361 على القانون المدني الإيراني، والتي تم إجراؤها بذريعة شريع القوانين، تم حذف أمارة الرشد من القانون المدني و أدي ذلك إلي الخلط بين مفهوم البلوغ و الرشد. وقد يسبب هذا الوضع في العديد من المشاكل للشعب والمحاكم بحيث لا يمكن ملء الفراغ الناتج عن حذف أمارة الرشد بتفسير المذهب، ومن الضروري أن تعتبر السلطة التشريعية سن 18 في أحكام مادتي 1209 و 1210 كأمارة الرشد.