الغيبة والفقدان واثرهما في انهاء الرابطة الزوجية "دراسة مقارنة في الفقه الاسلامي و القانون الوضعي"

الملخص

تتناول هذه الدراسة مدى التعويض عن الأضرار الناشئة عن إنهاء رابطة الزوجية حال إنهاء هذه العلاقة و ذلك من خلال التعريف بالإساءة الزوجية و كيفية إثباتها و وسائل التعويضة عن هذه الأضرار و صاحب الحق فيها من أجل توفير أقصى درجات الحماية القانونية للطرف المضرور، و يعرف الضرر المبيح للطلاق بأنه كل ما يلحق الأذى أو الألم ببدن الزوجة أو نفسها أو يعرضها للهلاك و يختلف الضرر عن الإساءة كما تختلف الإساءة الزوجية بطبيعة الحال عن العنف الأسري فالعنف الأسري يشمل كل أنواع الإساءة الزوجية و تجيز التشريعات المختلفة للزوجة حق طلب التفريق للضرر إلا أن القوانين الحديثة أعطت للزوج أيضا حق طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف و لا يسقط حق أي منهما في ذلك و يكفي لوقوع الضرر ثبوت صورة من صورة التي تتحقق بها المضارة و لو لم يتكرر إيقاعي الإيذاء و لا بد أن يثبت الضرر من المضرور أو من قبل محكمين كم أيجوز إثبات الضرر بحجية الحكم الجنائي و لا بد من وجود علاقة سببية بين فعل الأضرار المتمثل بالإساءة الزوجية و الضرر الناتج و لا يشترط خطأ مرتكب الفعل الضار و هو ما يوفر أكبر قدر من الحماية للمضرور حيث يشترط إثبات الضرر و علاقة السببية دون إثبات خطأ المضرور و هو ما يسمى بالنظرية الموضوعية للضرر.و خلص الباحث إلى أن للزوجة كطرف ضعيف في العلاقة حق متعة الطلاق و إن كان طلاقا عاديا أما إن كان طلاقا تعسفيا فلها حق التعويض عن الطلاق التعسفي و عليها بدل إساءة إن كانت الإساءة من قبلها و طلبت التفريق للضرر فضلا عن أنه لأي من الزوجين طلب التعويض عن الضرر طالما توافرت أركانه وفقا لقواعد الفعل الضار أيا كان نوع هذا الضرر ماديا أو أدبيا.و أوصى الباحث بضرورة إحالة الطلب في التعويض للمحاكم المدنية لكونها الأقدر على تقدير التعويض لشعب الأضرار المدنية في عصرنا الحالي بين الزوجين بسبب وجود الشراكات المالية بين الزوجين في مشاريع متنوعة، و كذلك أوصى الباحث بتخفيف شرط الإثبات الناشئ عن علاقات الزوجين لصعوبته من الناحية العملية.