دراسة مقارنة لتسجيل المعاملات العقارية في الشريعة الإسلامية والحقوق الإيرانية

الملخص

في قانون التسجيل الإيراني، لا يعترف المشرع بنقل الملكية في المعاملات غير المنقولة دون تسجيل رسمي، في الواقع، في نظام التسجيل القانوني الإيراني، سعى المشرع إلى أن تكون الوثيقة العادية في نقل الممتلكات غير المنقولة غير ذات صلة وغير موثوقة. وتعتبر المعاملات في الممتلكات غير المنقولة مراسمية. ومع ذلك، بعد تعديل قانون التسجيل، تم تعديل قوانين في إيران انحرفت عن الغرض الأصلي لقانون التسجيل، وهو الطبيعة الرسمية للعقود غير المنقولة. مع تخصيص معظم قوانين التسجيل وكذلك مع سن قوانين جديدة، عاد إلى نظامه الإسلامي واعتبر معاملاتدغير منقولة بمثابة رضا. في الشريعة الإسلامية، وفقًا لآيات القرآن وروايات الأئمة، فإن وجوب تسجيل المعاملات من وجهة نظر الشريعة الإسلامية وعدم تسجيلها لا يبطل الفعل الشرعي بل أساسه هو الهداية للاقتراب من العدالة.. لذلك لا يمكن القول إن تسجيل المعاملات في الإسلام واجب ، لكن تسجيل المعاملات فيه طريقة إرشادية لمنع الأضرار المحتملة في المستقبل. تسعى هذه المقال، بمنهج وصفي - تحليلي وباستخدام قوانين إيران وآيات القرآن الكريم وأحاديث الأئمة والسنة النبوية، إلى دراسة مقارنة لتسجيل المعاملات غير المنقولة في الشريعة الإسلامية و النظان القانونية الايرانية.