تجفيف منابع تمويل الإرهاب وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي
DOI:
https://doi.org/10.36327/ewjh.v3i28.12301الملخص
الملخص:
تتنوع مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية من التبرعات بالمال أو المواد أو الأسلحة، والتجارة غير المشروعة بالمخدرات والبشر، وأخذ الفدية عن الرهائن والإتاوات، وتهريب الموارد الطبيعية والآثار، فضلاً عن جرائم السرقة وغسيل الأموال، لذا حاول مجلس الأمن تجفيف تلك المنابع المالية من خلال إصداره عدة قرارات ألزم الدول بموجبها على منع ووقف تمويل التنظيمات الإرهابية وعدم السماح لمواطنيها والمقيمين على أراضيها بالتعامل التجاري المباشر أو غير المباشر معها وتجميد أموال الإرهابيين ومنع إنتقالهم، وتقديم أي شخص يشارك في تمويل الأعمال الإرهابية أو التخطيط أو الإعداد لها إلى العدالة.
إلا أن المجلس أخفق في تفعيل الوسائل المتاحة له في إلزام الدول في إتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تمويل التنظيمات الإرهابية بما للمجلس من تدابيره عسكرية أو غير عسكرية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، خاصة وإن هناك دول تتعامل مع التنظيمات الإرهابية عبر شراء الآثار والنفط الخام ومشتقاته، فضلاً عن دعمها بالمال أو السلاح أو التجنيد أو السفر، أو تسهيل هذا الدعم من الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات داخل أراضي تلك الدول. كما للجمعية العامة للأمم المتحدة سلطة متابعة التزام الدول بمنع تمويل الإرهاب وإمكانية إتخاذ التدابير اللازمة بحق الدول المخلة بذلك نتيجة إخفاق مجلس الأمن في القيام بوظيفته في حفظ السلم والأمن الدوليين وذلك استناداً إلى قرار الإتحاد من أجل السلام رقم (377) لعام 1950، إلا أن الجمعية كذلك لم تفعل سلطاتها المذكورة
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2023 مجلة كلية التربية للبنات للعلوم الانسانية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
التي تسمح للمستعملين بنسخ وإنشاء مقتطفات وملخصات ومن ثم إنشاء أعمال علمية جديدة من البحث أو التعديل عليه والاستفادة من المادة العلمية شرط أن يشير المستعمل إلى رابط البحث الأصلي.
