تدخل السلطة التنفيذية في العملية التشريعية

الملخص

أن الحديث عن ترتيب السلطة يقود دائما الى دراسة بنية ووظيفة الحاكمين من جهه وحقوق وحماية المحكومين من جهة أخرى ..

وعندما نتصدى الى دراسة بنية ووظيفة الحاكمين فأنها توٌجهنا مباشرة الى نظرية الفصل بين السلطات وعند التعمق في هذه النظرية نرى أن محتواها ومعناها هو : وظائف ، سلطات ، بنُيات ، وتوازن السلطات ، تعني بالتمييز بين ثلاثة وظائف ، الوظيفة التنفيذية ، والوظيفه التشريعية والوظيفة القضائية ولكل وظيفه لها أعضائها المتميزين ، فللوظيفه التنفيذيه ( رئيس الدولة – رئيس أو ملك ) اعضاء الحكومه ( الوزراء ) وجهاز أداري ، والوظيفه التشريعيه فأعضائها جمعية ممثلي الشعب ( البرلمان ) والقضائيه فأعضائها القضاة . والمهم في هذه النظريه ليس هو أختلاف الأعضاء ، بل في استقلال تلك الأعضاء والذي يجب أن يكون واسعاً قدر الأمكان . ولكن في الواقع أن الحاصل هو وجود توازن أكثر مما هو أستقلال خصوصاً بين السلطتين السياسيتين التشريعيه والتنفيذيه . والهدف هو بسيط ، ومنتسكيو شرحه موضحاً في روح القوانين (( من أجل أن لانسيئ أستخدام السلطه ، يجب أن تُصَرف   القضايا ، بسلطه توقف سلطه )) أي أن التوازن بين السلطات يجب ان يسمح قانونياً بتجنب قيام أحدى السلطات بالسيطره وممارسة الثلاث وظائف . وإن السياده يجب أن تكون للأمه فقط ، وبالنسبه للخط السياسي فأنه يجب منع تعسف الحامل الوحيد للسلطات والذي لا ينقصه فرض سلطاته , التي ستكون جداً خطره على حرية المواطنين .. ومن هنا أنطلق رد الفعل على السلطه الظالمه والسلطه المطلقه وهذا يوضح أن أعلان  حقوق الأنسان في فرنسا 1789 ، وذهب الى الأعلان في المادة 16 منه (( أن أي مجتمع لا يوجد فيه ضمان حازم للحقوق ، ولا فصل واضح للسلطات ، فانه ليس حرا ..

(( toute societe dans Laquelle La garantie des droits n est  pas assuree , ni La separation des pouvoirs determinee , n a point de Const itution )) [i]

لذلك فأن الترتيب المعاصر للسلطه السياسيه يعتمد تقسيم حقيقي بين وظيفة التوجيه ( تنفيذيه ) ووظيفة التشاور (أشتراعية) والتوازن بين هاتين الوظيفتين . أي أن كل عضو يجب أن يمتلك سلطه وخصوصاً (( إمكانية المنع )) وهي أيضاً مهمه مثلها مثل ( أمكانية الأشتراع ) حتى يسمح بتوازن التأثير لوظيفه على الأخرى ، تشريعيه وتنفيذيه ..

ومن خلال دراسة ( القانون ( La Loi ) تتوضح لنا بعض مظاهر التوازن في جهه واختلاف ذلك التوازن في جهة أخرى ..

فالقانون – La Loi : يتميز بأنه تعبير لأراده خاصه ، هي الأراده التشريعيه ، وأن هذا الأثبات للأراده التشريعيه والتي يجب أن يكون لها مميزاتها الخاصه ، ألى حد ما من ناحية الشكل الذي سوف تظهر به ومن ناحية الجهاز الذي ستنبثق منه ..

ومن خلال تتبع التحليلات الأعتياديه ، التي قدمت بواسطة الوثائق القانونيه المعاصره ، فأن القانون منذ ولادته وحتى دخوله حيز التطبيق يجب أن يمر بخمسة مراحل هي : المبادره بأقتراح مشروع القانون ، المناقشه في البرلمان حول القانون ، أقرار القانون ، أصدار القانون ، وأخيراً بنشر القانون . )

ومثلما ان القوه التشريعيه تشتمل على سلطه قانونيه مخوله لها بواسطة الدستور ، فأن تلك السلطه مخوله الى جهاز أخر في الدوله ، وانه من الضروري ان نعرف من بين مختلف القرارات القانونيه ، أي القرارات التي تتوجه لخلق أي قانون وأعطائه مميزاته الخاصة به ، والذي يشكل بدقة ما نطلق عليه قرارات القوه التشريعيه ..

ولأجل أن نقول ، أن هناك جهاز حكومي يمكن أن نعتبره قادراً على المساهمه في أعداد القانون ، بحيث يجب أن يكون هذا الجهاز الحكومي محدوده مساهمته في المرحله التحضيريه للقانون ، أو خلال مرحلة تنفيذ القانون ، بعد أن يتبنى من قبل جهاز أخر ، بل يجب ان تاخذ المساهمه جزء من مهمة الأراده التشريعيه وهذا يعني أن مساهمة ذلك الجهاز الحكومي يجب أن تكون ملموسه في أقرار القانون .. من خلال ما نقدمه في بحثنا هذا الذي يتكون من مبحثين

مبحث أول : مساهمة السلطه التنفيذيه في الوظيفه التشريعيه ..

مبحث ثاني : فقدان أمكانية القرار للسلطه التنفيذيه في الإجراءات التشريعيه ..

المبحث الأول : مساهمة السلطه التنفيذيه في العمليه التشريعيه ..