ضوابط التحقيق الأداري في نطاق الوظيفة العامة

الملخص

المستخلص

أن سعي الادارة الى حماية المرفق العام وحسن ادارته لايتحقق الا عن طريق الموظف العام لانه الاداة الرئيسية للادارة التي تتمكن من خلاله القيام بمسوولياتها, لذا هناك علاقة قائمة بينه وبين الادارة وعليه يتعين المحافظه على حقوق الموظف واحترامه مقابل جملة من الواجبات والمسؤوليات تقع على عاتقه فيتوجب عليه القيام بالتزاماته الوظيفية على اكمل وجه, وعدم الاخلال بها والا وقع علية جزاء تاديبي بناءً على المخالفة الصادرة عنه , ولاثبات تلك المخالفة يتطلب اجراء تحقيق اداري معه, واتاحه الفرصة له للدفاع عن نفسة لان الموظف بحكم طبيعة وظيفتة قد يكون عرضة للكيد والاتهام من قبل جمهور الموظفين وكذلك زملائه الموظفين من جهة وانحراف الادارة بسلطتها التقديرية تجاهه من جهة اخرى, لذا يجب ان تتاح له الفرصة الكافية للدفاع عن نفسة عن طريق تقديم الادلة واثبات براءته, يتم ذلك من خلال التحقيق الاداري . وبهذا يكون التحقيق الاداري ضماناً مهماً من ضمانات حماية الموظف, من خلاله يدافع عن نفسه قبل ان يوقع عليه العقوبة الانضباطية, لان اتهام الموظف من شأنه أن يثير الاقاويل حول سمعته الوظيفية ويزعزع مركزه الاجتماعي.