جـريمة التسوّل في القـانون الجنائي والفقه الإســلامي دراسة مقـارنة

الملخص

مما لا شك فيه أن على كل باحث متدبر أن يختار موضوعا يتناسب مع مقومات البحث العلمي الرصين حتى يلبي حاجات المجتمع ، فلا نفع من بحوث تكتب وجهود تبذل ولا تصب خدمة المجتمع ، ففلسفة الجامعات تقوم على أساس تقديم الخبرات والخدمات للمجتمعات الإنسانية كافة   ، ومن هذا المنطلق وددت أن اتعرّض إلى ظــاهرة التسوّل بوصفها إحدى أقدم الظاهر الاجتماعية ولم يخلو أي مجتمع منها بل اتسعت عبر القرون وتعددت أشكالها وتنوّع مرتكبوها ؛ ولكون هذه الدراسة تخص بالقانون الجنائي فقد اتخذت من قانون العقوبات العراقي والقوانين ذات الصلة عماداً لها ، ولما كانت ظاهرة التسوّل تتداخل مع الشريعة الإسلامية فقد نظّمت هذه الشريعة المقدسة أحكام التسوّل وبيت حدودها رأيت أن أجعل الدراسة مقارنة بين القانون الجنائي والشريعة الإسلامية لنعطي صورة واضحة المعالم عن هذه الظاهرة ؛ لذا اقتضت المادة العلمية أن يكون البحث في ثلاثة مباحث وقد قُسّمت المباحث على ثلاثة مطالب ، وقد خُصص المبحث الأول مع مطالبه وفروعه إلى إيضاح المعنيين اللغوي والاصطلاحي وبعدها تعرضتُ إلى أنواع التسوّل والتسوّل من حيث التجريم والاباحة ومن حيث الظهور والخفاء ثم ذكرنا المصطلحات التي لها صلةٌ بالتسوّل ومنها السائلُ ، أما في المبحث الثاني فقد تعرّضت الباحثة إلى البنيان القانوني لجريمة التسوّل بينتُ فيه موقف المشرّع العراقي من هذه الجريمة وذلك عبر إيضاح ركنيها المادي والمعنوي ولم تغفل الباحثة الإشارة إلى القوانين الأخرى ليكون البنيان القانوني أكثر وضوحاً ، وقد حتمت منهجية البحث باعتبارها دراسة مقارنة بين القانون الجنائي والفقه الإسلامي أن نتطرّق إلى الموضوعات في هذين الاختصاصين وفقاً لما يقتضيه المقام فقد خصصنا الثالث إلى مفهوم التسوّل في الفقه الإسلامي مشيرين إلى النهي عنه ومواضع إجازته ، ولابد من الإشارة إلى انني استشهدت بالنصوص القانونية والآيات الكريمة والأحاديث الشريفة حسبما يتطلبه البحث ، وقد طُويت صفحاتُ هذا البحث بخاتمةٍ وضعنا فيها أبرز ما توصّلنا إليه في بحثنا هذا .