فرضية تغيير جنس الجنين وأحكامه في الفقه الإسلامي

الملخص

بعد تطور الدراسات الطبية الحديثة وما شهدته من قفزة نوعية علمية قد أحدثتها المراكز العلمية المتخصصة فرض واقعاً لابد أن يكون هناك رأي من وجهة نظر دينية وتحديد الأحكام المناسبة لها بما يوافق الأسس والضوابط الشرعية، وتنظيم ما يترتب على هذه الدراسات من تجارب ومخرجات علمية بأحكام منضبطة نابعة من مصالح وملاكات عقلائية وشرعية، وتختلف الأهمية إلى معرفة الحكم الشرعي من نتاجات وممارسات طبية إلى أخرى بقدر ما يتعلق منها بالإنسان وما تحدثه تلك الممارسات والأعمال الطبية من منافع ومضار.

إن إحداث التغييرات على جنس الجنين وأصل نشأته من أهم الممارسات الطبية التي لا بد من معرفة حكمها الشرعي لما قد يترتب على ذلك من مخاطر على حياة الجنين أو حياة أمه، وما قد يسببه من خلل في نظام المجتمع الإنساني، وحفظ ذلك كله من أولويات الشرع المقدس.

ويأتي هذا البحث ليقف على هذا النوع من الدراسات سواء كانت في إجراء تجاربها الأولى في مجال الأجنة وقبل تكون الجنين، وما يترتب على اخفاقها من مضار، أو على فرض نجاحها وتحققها، والسعي إلى العمل بها في نطاق أوسع بين المجتمعات، وكل هذه الأمور لا بد أن تكون وفق طرق شرعية وعقلائية وتنظيمها بأحكام فقهية واضحة ودقيقة.