الصلاة خلف الفاسق بالاعتقاد دراسة فقهية مقارنة

الملخص

أُعِدَّتْ هذِهِ الدِّرَاسَةُ لِنَشْرِ الوَعْي العِلْمِيّ مِنْ خِلَالِ اقتِفَاءِ أَثَرِ فُقَهَاءِ المُسْلِمِيْنَ، وَبَيَانِ مَصَادِرِهِمُ التي سَلَكُوهَا في المَسْأَلَةِ المَبْحُوثَةِ، وَأَسَّسُوا عَلَيْهَا استِنْبَاطَاتِهِم، وكانَ مِنْ مَهَامِّ دِرَاسَتِنَا التَّصَدِّي لِإِبْطَالِ مَا خُيِّلَ لِصَاحِبِهِ على أنَّهُ دَلِيْلٌ مُعْتَبَرٌ، بَيْنَمَا لَمْ يَكُنْ في وَاقِعِهِ كَمَا زُعِمَ.

وَخَلُصَتِ الدِّرَاسَةُ إلى أنَّ الغَالِبَ مِنْ فُقَهَاءِ شِيْعَةِ أَهْلِ البَيْتِ عليهمُ السلامُ على إِجْزَاءِ صَلاةِ المَأمُومِ خَلْفَ فَاسِقِ العَقِيْدَةِ، إنْ كانَ مُضْطَرَّاً إِلَيْهَا – كَمَا في ظَرْفِ التَّقِيَّةِ – وَمَعَ عَدَمِهَا العَدَمُ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَفْتَى بِبُطْلَانِهَا مُطْلَقَاً، سَوَاءٌ أَكانَ مُظْطَرَّاً إِلَيْهَا أَمْ لَمْ يَكُنْ، وَهُنَاكَ مَنْ أَفْتَى بِإِجْزَائِهَا بَلْ وَرَتَّبَ الثَّوَابَ عَلَيْهَا، وَعَامَلَهَا مُعَامَلَةَ الصَّلاةِ خَلْفَ كَامِلِ الأَهْلِيَّةِ، وَأَمَّا فُقَهَاءُ العَامَّةِ فَالغَالِبُ مِنْهُمْ على عَدَمِ اشتِرَاطِ العَدَالَةِ في الصَّلاةِ، وَحِيْنَئِذٍ تَكُونُ صَلاةَ المَأمُومِ مُجْزِيَةً بَلْ مَقْبُولَةً، وَهُنَاكَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ مَنَاشِئِ الفِسْقِ، بِمَعْنَى إنْ كانَ فِسْقُ إِمَامِ الصَّلاةِ نَاشِئَاً عَنْ جَارِحَةٍ، فَهُنَا إنْ كانَ الإِمَامُ أَمِيْرَاً فَالصَّلاةُ خَلْفَهُ مُجْزِيَةٌ وَإِلَّا فَلَا، وَأَمَّا إِنْ كانَ الفِسْقُ نَاشِئَاً عَنْ عَقِيْدَةٍ، فَيُقَالُ حِيْنَئِذٍ: إِنْ أَخْرَجَهُ فِسْقُهُ عَنْ المِلَّةِ لا تَصُحُّ الصَّلاةُ خَلْفَهُ، وَإِلَّا كانَتْ صَحِيْحَةً.