الأحكام التكليفية في الملكية المشاعة

الملخص

تناول البحث موضوع الأحكام المتعلقة بالتصرفات بالأموال المشاعة بين الشركاء في كلا التشريعين الفقهي والقانوني، وبسبب  حاجة الملاك لتصرف في ملكياتهم، و اختصاص الشريك وتفرده في المال وحده دون قيد أو شرط، ودون إن يمنعه من التصرف في ملكه مانع ،فوضع المشرع بعض النصوص الفقهية والقانونية التي أسست للملكية المشاعة وكيفية التعامل معها وبيان ما يتعلق بها من أحكام  ،وبيان صحة التصرفات الصادرة من الشركاء هل مبنية على الصحة والجواز مطلقا أم لا؟ وبيان بعض الحالات والقيود الخاصة للملكية  التي تمنع من التصرف بالملكية المشاعة، وكذلك أوضح البحث كيفية تعلق بعض الحقوق الشرعية كالخمس والزكاة ووجوبها على المال في الشيوع  ،وأوضح وجوب  العمل في ترميم وإصلاح المال الشائع بما لا يتعارض مع مصالح الآخرين ،فوضع أحكام دقيقة وواضحة بصورة تمنع الشركاء من التعسف في حقوق الآخرين حسب ما هو مفصل في البحث، وكذلك عرض النصوص القانونية على النصوص الشرعية لبينان أحكام التصرف في الملكية المشاعة.

وقد عرض البحث إلى حرمة التصرف في أموال الآخرين وأصل لها في القرآن الكريم والسنة الشريفة، وكذلك بيان أهم النصوص القانونية الدالة عليها، والوقوف على أهم الاراء التي تعرض لها الفقهاء في القسمة، وبيان الحكم الشرعي والقانوني في التصرف في أموال القاصرين، وأوضح وجوب إخراج الحقوق الشرعية لتعلق في الأموال المشاعة، وكذلك معالجة ما يطرأ على الأموال من ضرر ومقارنة هذه الاراء مع النصوص القانونية من حيث التطابق من عدمه.