دوران الامر بين المحذورين في التوصّليّات

الملخص

تعد أصالة التخيير من الأصول العملية و التي يُستند اليها فيما اذا لم يمكن الاحتياط ، وهي عبارة عن حكم العقل بالتخيير بين الفعل و الترك و التي يكون موردها الواقعة الواحدة عندما يدور الامر بين الوجوب  و الحرمة ويُعبر عنه بدوران الامر بين المحذورين وقد بحثنا ذلك في التوصليات وكان موضع خلاف بين الأصوليين ،ذكرنا في هذا المجال خمسة اقوال ورجحنا القول الرابع ^_ حكم العقل بالتخيير بين الفعل و الترك من دون الحكم بذلك شرعاً ^_ وهذا فيما اذا لم يكن بين الوجوب أو الحرمة مزية وأهمية لأحدهما على الاخر ، أما اذا كان هناك مزية وأهمية  أهمية لأحدهما على الاخر ، ذكرنا في هذا المجال ثلاثة أقوال ، رجحّنا القول الثاني رأي المشهور اعني الحكم بالتخيير بين الفعل و الترك ، والنتيجة الحكم بالتخيير بين الوجوب و الحرمة سواء اكان هناك مزية و أهمية بينهما ام لم تكن بينهما مزية وأهمية