حقوق النشر و الملكية
حقوق النشر والملكية :
- يمتلك المؤلفون حقوق الطبع والنشر لأعمالهم المنشورة على موقع مجلة كلية الفقه مما يتيح الاستخدام غير المقيد، من قبيل التوزيع والاستنساخ لأي مقال بشرط أن يتم الاستشهاد بالعمل الأصلي بشكل صحيح وواضح.
- تؤكد رئاسة تحرير مجلة كلية الفقه على الالتزام بحقوق النشر والملكية الفكرية وبالتالي فأن حقوق النشر هو حق قانوني يؤكد عليها القانون في كل بلدان العالم ، بما يضمن الاستخدام العادل للمنشورات والمؤلفات العلمية ومنها مجلة كلية الفقه.
- إنّ رئاسة تحريرالمجلة تؤكد على حقوق التأليف والنشر الذي هو شكل من أشكال الملكية الفكرية، التي تنطبق على أشكال معينة من العمل الإبداعي وذلك بموجب قانون حق المؤلف في جميع دول العالم، الذي يتولى الحماية القانونية، وتشمل هذه الحقوق في كثير من الأحيان النسخ، والسيطرة على عمل مشتق، التوزيع، الأداء العام، والحقوق المعنوية مثل الإسناد.
- الهدف من نظام حماية الحقوق الفكرية تنمية البحث والتطوير وتقديم المعلومات لأجل تقدم المعرفة وزيادة الحوافز الاستثمارية في تشجيع الابتكارات والتميز العلمي.
ومن الامور القانونية المهمة التي تؤكد عليها رئاسة تحريرمجلة كلية الفقه، يعتبر المؤلف هو الشخص الذي نشر المصنف العلمي منسوباً اليه، سواء كان ذلك بذكر اسمه على المصنف أو بأية طريقة أخرى.
-إنّ الغرض من حماية المؤلَّف او المصنف العلمي المنشور في صفحات مجلتنا، هو من أجل تعزيز التقدم والابتكار من خلال السماح للكتّاب أو المبدعين الربح من مساعيها من خلال منحهم الحق الحصري في السيطرة على هذا العمل دون حقوق الطبع والنشر، إنشاء أي عمل علمي يمكن أن يكون على الفور بحرية نسخها من قبل الآخرين. هذا يعني أنه سيكون هناك القليل جدًا من الحوافز إلى إنفاق الجهد في كتابة البحوث، وبالتالي لا يجوز نسخ أو نسب أي جزء منشور على صفحات المجلة الى أي شخص آخر دون الرجوع الى كاتب النص الاصلي، والمؤلف للنص، والإشارة الى اسم مجلة كلية الفقه، وعددها، وسنة نشر البحث على صفحاتها.
سياسة الترخيص :
إن مجلة كلية الفقه مرخصة بموجب رخصة المشاع الإبداعي الدولية التي تسمح للمستخدمين بنسخ وانشاء مقتطفات وملخصات وبالتالي انشاء اعمال علمية جديدة من المقالة او التعديل عليها والاستفادة من المادة العلمية شريطة ان يشير المستخدم الى رابط المقال الاصلي
