تعضيد وثاقة الحسين بن روح بالدلائل والشواهد دراسة تحليلية

الملخص

لَمَّا كان للوثاقةِ مدخليةٌ في سير العملية الاستنباطية؛ لأنَّ البحث فيها يُعَدُّ من صُغْرَيَاتِ عملية الاستنباط الفقهي؛ وذلك باعتبار أنَّ القاعدة الرجالية تُنْتِجُ لنا – مع غيرها من القواعد – الموضوعاتِ التي تُشَكِّلُ الصغرى في عملية الاستنباط، بمعنى متى ما نُقِّحَتِ الصُّغْرَى، عِنْدَ ذلك يُصَارُ إلى كُبْرَاها، فَمِنْ هنا كان البحثُ قائماً على عدة فرضيات، منها:

الفرضية الأولى: إمكانُ التأسيس لقاعِدَةٍ عامَّةٍ في تَوثيقِ الرُّواةِ مُبْتَنِيَةٍ على الدلائل والشواهد، والتي من خلالها يمكن أن نُوَثِّقَ رجالاً ما كان لنا توثيقُهم دُونَ ذلك.

والسِّرُّ في ذلك؛ لأنَّ تلك الدلائل ستجعل لنا الطريق مَهْيَعَاً للقول بوثاقة الراوي، حتى مع قصور كلمات علماء الجرح والتعديل، عن إدخالِ الرُّواةِ في دائرة التوثيق، فمن هنا جاءت الدراسة لِتُؤسس لقاعدَةٍ عامَّةٍ يمكن انطباقُهَا على كُلِّ مَنْ توفرت فيه شروطُ الوثاقة بالدلائِلِ المذكورةِ وأشباهِهَا، دون المرور بالطريق الذي سَلَكَهُ هؤلاءِ العلماءُ. فكان الحُسينُ بن روح مَحَلَّاً لتطبيقها.