القطاع المالي والمصرفي بين إشكاليات الواقع وآفاق الإصلاح " دراسة قي أقطار عربية مختارة "
DOI:
https://doi.org/10.36325/ghjec.v2i10.5731Abstract
إن تناول عمليات الإصلاح على مستوى القطاعات والمؤسسات المكونة للاقتصاد, يعد أسلوبا لمعالجة الاختلالات القطاعية, وكثيرا ما تمثل عملية تكييف قطاع معين باعتبارها جزء من عملية تكييف شاملة الى مستوى الاقتصاد كليا. وبما ان القطاع المالي والمصرفي يمثل حجر الأساس للتطور الاقتصادي, فان متطلبات تطوير القطاع المالي وزيادة أدائه وكفاءته يعد حاجة ماسة للتنمية الاقتصادية، من خلال وجود نظام مالي قادر على حشد وتخصيص الموارد المالية بكفاءة لخدمة الأغراض المنتجة وتحقيق معدلات نمو قابلة للاستمرار, وتماشيا مع متطلبات اللحاق بركب التقدم الاقتصادي, فأن الدول النامية تتطلع الى تحديث وتعميق وتقوية قطاعاتها المالية في الوقت الذي تسعى فيه تقليل احتمالات تعرضها للأزمات المالية الداخلية والصدمات الخارجية. وبالرغم من اختلاف عمق الإصلاحات ومجال تركيزها بين الدول المختلفة, إلا أنها بشكل عام تستهدف الاعتماد على قوى السوق والحوافز الخاصة في مجال الوساطة المالية, والتركيز على سلامة القطاع المالي وتقوية أطره التشريعية والتنظيمية, وتحسين مقدرة المؤسسات على تهيئة المدخرات المحلية وزيادة المنافسة بين المصارف.
Downloads
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2014 مايح شبيب هدهود
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
which allows users to copy and create excerpts and summaries, and thus create new scientific works from the article or modify it and benefit from the scientific material, provided that the user refers to the link to the original article
