القطاع المالي والمصرفي بين إشكاليات الواقع وآفاق الإصلاح " دراسة قي أقطار عربية مختارة "
DOI:
https://doi.org/10.36325/ghjec.v2i10.5731الملخص
إن تناول عمليات الإصلاح على مستوى القطاعات والمؤسسات المكونة للاقتصاد, يعد أسلوبا لمعالجة الاختلالات القطاعية, وكثيرا ما تمثل عملية تكييف قطاع معين باعتبارها جزء من عملية تكييف شاملة الى مستوى الاقتصاد كليا. وبما ان القطاع المالي والمصرفي يمثل حجر الأساس للتطور الاقتصادي, فان متطلبات تطوير القطاع المالي وزيادة أدائه وكفاءته يعد حاجة ماسة للتنمية الاقتصادية، من خلال وجود نظام مالي قادر على حشد وتخصيص الموارد المالية بكفاءة لخدمة الأغراض المنتجة وتحقيق معدلات نمو قابلة للاستمرار, وتماشيا مع متطلبات اللحاق بركب التقدم الاقتصادي, فأن الدول النامية تتطلع الى تحديث وتعميق وتقوية قطاعاتها المالية في الوقت الذي تسعى فيه تقليل احتمالات تعرضها للأزمات المالية الداخلية والصدمات الخارجية. وبالرغم من اختلاف عمق الإصلاحات ومجال تركيزها بين الدول المختلفة, إلا أنها بشكل عام تستهدف الاعتماد على قوى السوق والحوافز الخاصة في مجال الوساطة المالية, والتركيز على سلامة القطاع المالي وتقوية أطره التشريعية والتنظيمية, وتحسين مقدرة المؤسسات على تهيئة المدخرات المحلية وزيادة المنافسة بين المصارف.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2014 مايح شبيب هدهود
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
التي تسمح للمستخدمين بنسخ وانشاء مقتطفات وملخصات وبالتالي انشاء اعمال علمية جديدة من المقالة او التعديل عليها والاستفادة من المادة العلمية شريطة ان يشير المستخدم الى رابط المقال الأصلي