القطاع المصرفي في العراق ومعوقات التكيف مع معيار الرقابة المصرفية الدولية – بازل 2
DOI:
https://doi.org/10.36325/ghjec.v2i9.5739Abstract
نتيجة للتوسع الذي شهدته الأسواق المالية العالمية وامتداد نشاط البنوك عبر حدود دولها ضمن الإطار العالمي في التوجه نحو العولمة الاقتصادية، ظهرت الحاجة إلى معايير موحدة يمكن استخدامها في التعامل المصرفي على المستوى الدولي بحيث يضمن درجة كافية من الرقابة المصرفية وحد أدنى من الأمان لأموال المودعين والحفاظ على درجة عالية من المنافسة.
وقد أصبحت عمليات الإشراف والرقابة المصرفية هذه تشكل تحدياً مهما لكثير من دول العالم بما فيها العراق، الأمر الذي يتطلب من صناع السياسة بناء قطاع مالي جديد قادر على احتواء تركة القطاع المالي في ظل النظام السابق والتكيف مع التغيرات الاقتصادية الجديدة والانفتاح الاقتصادي، ذلك من خلال استحداث مؤسسات مصرفية ذات طابع تجاري تخضع لإطار مؤسسي وقانوني وإشرافي كفء قادر على الوفاء بمعايير الجدارة الائتمانية والتعامل مع المؤسسات المصرفية في الخارج ويستجيب لأهداف السياسة النقدية العامة . وهذا مرهون بالاقتراب تدريجيا من المعايير الدولية المستندة إلى توصيات (لجنة بازل )في العمل المصرفي كونها تمثل قيدا مهما للاندماج ماليا في الاقتصاد العالمي لما تتضمنه من شروط تتعلق بكفاية راس المال، وتطبيق نسب للسيولة الإجبارية واستحداث نظم لتامين الودائع، واحتياطيات مقابل القروض الرديئة ...الخDownloads
Download data is not yet available.
Downloads
Published
2008-02-02
How to Cite
كاظم ح. ج. and داغر م. ج. (2008) “القطاع المصرفي في العراق ومعوقات التكيف مع معيار الرقابة المصرفية الدولية – بازل 2”, Al-Ghary Journal of Economic and Administrative Sciences, 2(9). doi: 10.36325/ghjec.v2i9.5739.
Issue
Section
Articles
License
Copyright (c) 2014 حسين جواد كاظم, منذر جبار داغر
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
which allows users to copy and create excerpts and summaries, and thus create new scientific works from the article or modify it and benefit from the scientific material, provided that the user refers to the link to the original article
