القطاع المصرفي في العراق ومعوقات التكيف مع معيار الرقابة المصرفية الدولية – بازل 2
DOI:
https://doi.org/10.36325/ghjec.v2i9.5739الملخص
نتيجة للتوسع الذي شهدته الأسواق المالية العالمية وامتداد نشاط البنوك عبر حدود دولها ضمن الإطار العالمي في التوجه نحو العولمة الاقتصادية، ظهرت الحاجة إلى معايير موحدة يمكن استخدامها في التعامل المصرفي على المستوى الدولي بحيث يضمن درجة كافية من الرقابة المصرفية وحد أدنى من الأمان لأموال المودعين والحفاظ على درجة عالية من المنافسة.
وقد أصبحت عمليات الإشراف والرقابة المصرفية هذه تشكل تحدياً مهما لكثير من دول العالم بما فيها العراق، الأمر الذي يتطلب من صناع السياسة بناء قطاع مالي جديد قادر على احتواء تركة القطاع المالي في ظل النظام السابق والتكيف مع التغيرات الاقتصادية الجديدة والانفتاح الاقتصادي، ذلك من خلال استحداث مؤسسات مصرفية ذات طابع تجاري تخضع لإطار مؤسسي وقانوني وإشرافي كفء قادر على الوفاء بمعايير الجدارة الائتمانية والتعامل مع المؤسسات المصرفية في الخارج ويستجيب لأهداف السياسة النقدية العامة . وهذا مرهون بالاقتراب تدريجيا من المعايير الدولية المستندة إلى توصيات (لجنة بازل )في العمل المصرفي كونها تمثل قيدا مهما للاندماج ماليا في الاقتصاد العالمي لما تتضمنه من شروط تتعلق بكفاية راس المال، وتطبيق نسب للسيولة الإجبارية واستحداث نظم لتامين الودائع، واحتياطيات مقابل القروض الرديئة ...الخالتنزيلات
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2014 حسين جواد كاظم, منذر جبار داغر
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
التي تسمح للمستخدمين بنسخ وانشاء مقتطفات وملخصات وبالتالي انشاء اعمال علمية جديدة من المقالة او التعديل عليها والاستفادة من المادة العلمية شريطة ان يشير المستخدم الى رابط المقال الأصلي