القيمة العادلة وتأثير استعمالها في مؤشرات الأداء المالي في المصارف التجارية

Abstract

في عالم شديد التغير والتطور في المظاهر الاقتصادية والمالية ، شهدت منظمات الأعمال العديد من التحديات وألقت هذه المتغيرات بظلالها وبصورة سلبية على واقعية وسلامة القياس المحاسبي ، والتنبؤ بالمتغيرات التي تؤثر في قيمة المنشأة في ظل قصور مفهوم وتطبيق منهج الكلفة التاريخية، وذلك  نتيجة التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية والمحاسبية من تزايد حجم  الأعمال وتباينها واتجاه العالم نحو النظام العالمي الجديد (العولمة) وظهور الشركات الكبرى متعددة الجنسيات والانفتاح الاقتصادي بين الدول وحرية التعاملات التجارية والمالية، فقد أدى ذلك كله إلى وجود ضغوطات على مهنة المحاسبة والتأثير في بعض المبادئ التي تقوم عليها ومن ذلك مبدأ التكلفة التاريخية الذي يتجاهل التغيرات في الأسعار التي تحدث من فتره لأخرى ، مما أدى إلى عدم تزويد المستثمرين بالمعلومات المفيدة لاتخاذ القرارات، ومن هنا بدأ التوجه إلى الاهتمام بتبني طرق محاسبية جديدة للقياس المحاسبي وهي محاسبة القيمة العادلة . الذي بدأ التوجه أليها كمطلب أساسي في إثبات معالجة الأحداث والعمليات المالية كي تكون أكثر دقة وأقرب إلى الواقع الفعلي وفقاً للظروف السائدة، بما يحقق ملاءمة و موثوقية البيانات المالية المنشورة ، الأمر الذي حدا بالجهات المهنية المتخصصة إلى إصدار معايير محاسبية تلبي الاحتياجات المستمرة التي تتزامن مع التطور الكبير على الصعيد المالي الدولي والتي شكلت في مضمونها محاسبة القيمة العادلة (صالح،2009  : 1).

انطلاقاً من الحقائق السابقة، تنبع أهمية الاطلاع على منهج القيمة العادلة، للوقوف على الأسباب التي أدت إلى ذلك التوجه واستنباط الآثار التي ستنعكس على مستخدمي المعلومات المالية الذين يتوقعون أن تكون المؤشرات المالية المنشورة والمفصح عنها في التقارير المالية متصفة بالصدق والدقة و الموثوقية حتى تكون ملائمة لمساعدتهم في اتخاذ قراراتهم الاقتصادية.