الآثار المحاسبية لتطبيق محاسبة التضخم على القوائم المالية

الملخص

هدف البحث بشكل أساسي إلى بيان الآثار التي يسببها الارتفاع في المستويات العامة للأسعار على القوائم المالية للوحدات الاقتصادية المعدة على أساس التكلفة التاريخية، إذ تجاهل الوحدة الاقتصادية ذلك الارتفاع ، وبيان الآثار من ذلك على نتيجة اعمال الوحدة الاقتصادية ومركزها المالي ، من خلال بيان الأثر على بنود القوائم المالية ، إذ أخذ البحث بنظر الاعتبار تطبيق محاسبة التضخم  في فترات ارتفاع مستويات الأسعار وبيان استعمال أَي الطرق المحاسبية الصحيحة في عملية القياس المحاسبي ، ولكي تحصل الوحدة الاقتصادية على نتائج قياس اقرب إلى الحقيقة عليها العدول عن طريقة القياس التاريخية واستعمال الطرق المحاسبية الواردة في المعيار المحاسبي الدولي 29.

       استعملت الكلفة التاريخية المعدلة في تعديل القوائم المالية للوحدة الاقتصادية محل البحث شركة بغداد للمشروبات الغازية، باستعمال مؤشرات الأرقام القياسية لفترة الدراسة والمنشورة من قبل وزارة التخطيط العراقي – الجهاز المركزي للإحصاء ، وتم تعديل كافة البنود غير النقدية الواردة في القوائم المالية بالاعتماد على ما جاء في المعيار المحاسبي الدولي 29 ، وتم التوصل إلى نتيجة اعمال ومركز مالي اقرب لواقع الوحدة الاقتصادية محل البحث يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات كونه يعبر عن واقع الوحدة الاقتصادية في تلك الفترة ، أما بنود القوائم غير النقدية فهي لا تعدل وإنما تم احتساب مكاسب وخسائر القوة الشرائية لها نتيجة الاحتفاظ بها .

       وتوصل البحث إلى نتيجة مفادها أنّ تطبيق المعيار المحاسبي الدولي 29 في فترات التضخم واستعمال الطرق المحاسبية البديلة عن التكلفة التاريخية لها أثر ايجابي على اعطاء صورة أكثر وضوحاً عن واقع الوحدة الاقتصادية في فترات الارتفاع في مستويات الأسعار العامة.

        وأوصى البحث إلى ضرورة تطبيق الوحدات الاقتصادية لمحاسبة التضخم بتطبيق المعيار المحاسبي الدولي 29وأخذ الآثار التي يسببها التضخم بعين الاعتبار.