قياس وتحليل العلاقة بين السياستين التنموية والتشغيلية وبين ظاهرة الفقر في العراق

الملخص

      ان المحتوى الأساس للبحث هو معرفة الطبيعة النظرية للعلاقة بين السياستين التنموية والتشغيلية وبين ظاهرة الفقر، فضلاً عن تحليل و قياس تلك العلاقة على مستوى الاقتصاد العراقي خلال المدة (1990 – 2020) باستعمال نموذج (ARDL)، وبموجب نتائج واستنتاجات البحث، كانت هنالك علاقة توازنية طويلة الاجل بين السياستين  (التنموية، والتشغيلية)، وبين ظاهرة الفقر في العراق، وضمن اطار هذه العلاقة تم التوصل الى ان  السياسة التنموية اقل فاعليةً من السياسة التشغيلية في التأثير بمعدلات الفقر في العراق نتيجة لمرونة معدلات البطالة الأعلى من مرونة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العراق؛ إذ إن زيادة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بنسبةٍ معينة ستؤدي لانخفاض معدلات الفقر بحوالي (%11) من تلك النسبة ، وهذا الامر يعـود للطبيعـة الريعيـة للاقتصاد العراقي إذ يمثـل القـطـاع النفـطـي حـوالـي ثـلـث النـاتـج المـحـلـي الإجمـالي فـي افـضـل الظـروف (عنـد انخـفـاض أسعــار النفـط) ويزيد عن نصـف الناتـج المحـلي الإجمـالي (عــنـد ارتـفـاع أسـعـار النـفـط) وهـذا القطاع (النفطي) هو كثيف راس المال قليل العمل مع انخفاض مرونة الاحلال الحدي بين العمل وراس المال مما يعني عدم قدرة القطاع النفطي على استيعاب القوى العاملة الكبيرة والناجمة عن معدلات النمو السكاني المرتفعة نسبياً ، و من ثم  انخفاض قدرة القطاع النفطي على توليد دخل لأكبر عدد من الأفراد ، وهذا الامر يفسر ايضاً سبب انخفاض مرونة البطالة تجاه معدلات الفقر ومحدودية تأثير تخفيضها على معدلات الفقر في العراق ، إذ إن تخفيض معدلات البطالة بنسبةٍ معينة سيؤدي لتخفيض معدلات الفقر في العراق بنسبة (%19) من تلك النسبة؛ نظراً لتنفيذ أغلب مشاريع البنى التحتية من قبل شركــات اجنبـيـة مـع بـعـض القـوى العـاملـة الـعراقيـة وهذا الامر يجعل تأثير السياسة التشغيلية محدود نسبياً.