العولمة ودورها في تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإنسان

الملخص

في ظل التطورات العالمية برز إثر المتغيرات الدولية ولاسيما (العولمة) بشكل واسع على ممارسة الإنسان لحقوقه المختلفة بكل ما تحمله تلك (الظاهرة) من جوانب إيجابية وسلبية، وما تستخدمه من أدوات ووسائل مختلفة اقتصادية، تكنولوجية، ثقافية، سياسية، وعسكرية، لتنفيذ مفرداتها المختلفة، وما يتضمنه ذلك التداخل بين حقوق الإنسان وبين العولمة من إفرازات كثيرة تثير مجموعة من الاستفهامات عن مدى انطباق النصوص القانونية الخاصة بتنظيم حقوق الإنسان مع واقع (العولمة) الذي يعيشه المجتمع الدولي. وتنبثق أهمية البحث من أهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإنسان التي يجب أن يتمتع بها في ظل متغيرات دولية متسارعة ومهمة مثل ظاهرة (العولمة)، لذا فإنّ منهج البحث يركز على دراسة وتحليل مدى انطباق النصوص القانونية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإنسان التي تنظمها مجموعة المواثيق والاتفاقيات والإعلانات والقرارات الدولية مع تطبيقات (العولمة) بمفرداتها المختلفة. وتوصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات أهمها: إنّ ظاهرة العولمة وما تسببه من آثار، انعكست و(مازالت) على ممارسة الإنسان لحقوقه المختلفة لإنّ ظاهرة العولمة تؤثر على مجموعة من الحقوق الجماعية التي تشمل حق تقرير المصير، وحق الإنسان في التنمية، وحقّه الإنسان في بيئة مناسبة، وفضلا عن التطورات المهمة والكبيرة التي شهدها بروز ظاهرة (العولمة) بوصفها أهم مراحل النشاط الإنساني