دور سياسات الإصلاح المؤسسي وريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد العراقي

الملخص

يمر العراق منذ أكثر من عقدين بتحديات كبيرة أدت إلى انتشار الكثير من ظواهر الفساد وبأشكالها المختلفة والتي انعكست بصورة سلبية على الاداء المؤسسي وعلى كفاءة تنفيذ البرامج التنموية والريادية في المؤسسات العامة والخاصة، ومن هذه التحديات ضعف مكافحة الفساد وانتشار القيم الاجتماعية والادارية والسياسية الحاضنة له والحامية والمتسامحة للفساد، فضلاً عن ضعف تطبيق المعايير المهنية والريادية في إشغال المناصب وضعف إجراءات تطبيق التعاون والتنسيق بين المؤسسات العامة والجهات المعنية في مكافحة الفساد، وأن تحديد هذه التحديات يتم من خلالها التوجه نحو إصلاح حقيقي لمكافحة كل ما هو سلبي وبلوغ الاهداف المنشودة للتنمية المستدامة في العراق وفق الآليات المقترحة لإتمام عملية الاصلاح المؤسسي الذي يسهم في تحقيق ريادة الأعمال ، في ظل مجموعة من الاستنتاجات أهمها ضعف المؤسسات التي تعنى بالخطط التنموية التي تحقق ريادة الاعمال ومتابعتها وتدني ادائها في تحقيق اهداف التنمية المستدامة وضعف المعرفة في المستجدات التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في العراق، ولقد أوصى الباحثين بجملة من التوصيات أهمها القضاء على الفساد الاداري والمالي المتفشي في مختلف مفاصل الدولة العراقية من خلال تفعيل دور الجهات الرقابية والتشريعية والقضائية في مواجهة هذه الظاهرة في مختلف المؤسسات ومحاسبة كل من يقدم على أي نوع من الاعمال التي تنطوي تحت هذا العنوان، فضلاً عن توفير البيئة الملائمة التي تدعم وتؤهل الى تحقق الأعمال الريادية في المؤسسات العامة .