تحليل مقارن لتأثير القيود المالية في مستوى التحفظ المحاسبي: دراسة تطبيقية على عينة من المصارف العراقية والأردنية للمدة 2006-2023
DOI:
https://doi.org/10.36325/ghjec.v21i3.19408.الكلمات المفتاحية:
التحفظ المحاسبي، القطاع المصرفي، الابلاغ المالي، ادارة المخاطر، الهيكل التمويلي، مؤشر KZالملخص
تستهدف الدراسة إلى بيان تأثير القيود المالية في مستوى التحفظ المحاسبي في عينة من المصارف المدرجة في سوقي العراق وعمان للاوراق المالية للمدة (2006-2023). وبغرض تحقيق أهداف الدراسة، تم تبني المنهج التطبيقي القائم على التقييم والتحليل الكمي الرياضي. وتمثلت عينة الدراسة في اختيار (26) مصرفا من البيئة العراقية والأردنية في ضوء عينة عمدية قصدية، إذ تم الاعتماد على البيانات المالية السنوية لهذه المصارف والمنشورة في منصتي السوقين.
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أبرزها ان هناك تأثير غير معنوي للقيود المالية في مستوى التحفظ المحاسبي على مستوى المصارف العراقية. أما على مستوى المصارف الأردنية، فقد أظهرت النتائج على ان هناك تأثير ايجابي و معنوي للقيود المالية في مستوى التحفظ المحاسبي. كما قدمت الدراسة العديد من التوصيات كان من أهمها تعزيز الشفافية والحد من الحواجز البيروقراطية في القطاع المصرفي العراقي من شأنه أن يشجع على التطبيق السليم لمعايير الإبلاغ المالي، وهذا بدوره يسهم في الحد من مشاكل القيود المالية التي تواجه هذا القطاع. أما على مستوى القطاع المصرفي الاردني، ينبغي إعادة هيكلة إدارة المخاطر المالية بما يتلائم مع التطورات والتحديات التي تواجه بيئة المصارف، إذ إن هذه العملية من شأنها أن تساعد المصارف الأردنية على تحقيق التوازن الفعال بين الاستدانة والتحفظ المحاسبي، وضمان صحة مالية قوية في ظل ظروف اقتصادية متباينة.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 نوزاد خضر سعيد، اسلام صالح طه بابلة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
التي تسمح للمستخدمين بنسخ وانشاء مقتطفات وملخصات وبالتالي انشاء اعمال علمية جديدة من المقالة او التعديل عليها والاستفادة من المادة العلمية شريطة ان يشير المستخدم الى رابط المقال الأصلي
