اثر مقاييس عرض النقد على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في عينة من الدول المتقدمة

الملخص

تُعدّ السياسة النقدية من السياسات الأساسية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في أية دولة من دول العالم. وتختلف طبيعة استعمال هذه السياسة من دولة إلى أخرى، وتختلف أغراضها أيضاً حسب ظروف كل بلد هناك أغراض عديدة للسياسة النقدية تختلف باختلاف اقتصاديات الدول. فبعض الدول توجه سياستها النقدية لمعالجة التضخم، وبالتالي استقرار الأسعار. والبعض الآخر منها توجه سياستها نحو استقرار الأسواق المالية واستقرار أسواق صرف العملات، وغيرها من الأهداف مثل تحقيق النمو الاقتصادي، تحقيق مستويات عالية من التشغيل، .... الخ  وقد تتداخل أغراض السياسة النقدية تارة، وتتعارض تارة أخرى، وهذا ما يتطلب التنسيق بينها من أجل تحقيق أهداف الاقتصاد الكلي والتنمية ألاقتصادية.  

 ويعد عرض النقد الأداة الرئيسة التي تستخدمها السلطة النقدية المتمثلة بالبنك المركزي في توجيه سياستها النقدية نحو تحقيق ألاستقرار الداخلي والخارجي للاقتصاد، وذلك من خلال تأثيره على المتغيرات الاقتصادية. ولهذه الآثار التي يتركها عرض النقد على تلك المتغيرات أهمية كبيرة في توجيه السياسات النقدية، ومن هنا جاءت أهمية هذه الدراسة، هذا فضلاً عن محاولة التعرف على طبيعة  وفاعلية الدَور الذي يلعبه عرض النقد في التأثير على تلك المتغيرات، وبالتالي على الاقتصاد ككل