إشكالية تطبيق العرف التجاري

الملخص

 المقدمة

يعد التشريع المصدر الرسمي العام للقانون, ومع ذلك فان الإحاطة بجميع دقائق الحياة القانونية أمر غير ممكن سواء بالنسبة للمعاملات المدنية أم المعاملات التجارية وتلعب القواعد العرفية في الواقع المدني عموما والتجاري على وجه الخصوص دورا كبيرا في تفسير إرادة الطرفين , ويمكن لهذه القوة الإلزامية التي لا تقل في الحياة العملية عن قوة القواعد التشريعية أن تفوقها أحيانا كما سنرى من خلال البحث , ويعتبر العرف طريقا لنفاذ قواعد السلوك إلى حيز التنفيذ في صورة قواعد غير مكتوبة متأتية من اعتياد الناس على سلوك معين لتنظيم ناحية من نواحي حياتهم الاجتماعية بحيث تنشا منه قاعدة يسود الاعتقاد بضرورة الالتزام بها وللعرف في المسائل التجارية أهمية خاصة ذلك إن أغلبية قواعد القانون التجاري نشأت كعادات وأعراف متبعة بين التجار ثم دونت معظم هذه القواعد في نصوص تشريعية وكان ذلك هو السبب في تحول اغلب القواعد العرفية إلى نصوص تشريعية وذلك لقلة هذه النصوص في المسائل التجارية وعجزها عن ملاحقة تطور الحياة وحاجياتها