النشاط الزراعي الخاص في بعض الدول النامية بين القبول والرفض (العراق نموذجا)
DOI:
https://doi.org/10.36325/ghjec.v13i37.5691Abstract
المستخلص
یعاني القطاع العام الز ا رعي بشقیه النباتي والحیواني في الع ا رق من عدم امكانیة تلبیة متطلبات الزیادة
المستمرة في نمو السكان وتباطؤ مساهمته في الناتج الاجمالي المحلي اضافة الى المتغی ا رت المحلیة
والاقلیمیة والدولیة وبالتالي الاعتماد الكبیر على السلع الز ا رعیة المستوردة ، لذا كان ل ا زما على الاجهزة
الز ا رعیة التفكیر بجدیة بمشاركة القطاع الخاص وبفعالیة جنبا الى جنب مع القطاع العام . ان العدید من
دول العالم و الدول النامیة ومنها الع ا رق اهتمت بالقطاع العام ،لكنها سرعان ما غیرت سیاساتها الى
القطاع الخاص كجزء من برنامج الاصلاح الاقتصادي .كما وان النشاط الز ا رعي الخاص في الع ا رق
بقي محدودا ومنذ الازل لكنه مارس نشاطه جنبا الى جنب مع القطاع العام من الناحیة الانتاجیة
والتسویقیة والائتمانیة والتصدیریة وبشكل نسبي و استثما ا رته یمكنها ان تعتمد د ا رسات الجدوى التي تحدد
حجم وكفاءة المشروع وحاجة المجتمع لمنتجاته .
لقد توجه الع ا رق الى تحویل مؤسسات القطاع العام الى القطاع الخاص عام 1987 وفق قانون بیع
وتاجیر اموال الدولة المرقم 32 المعدل لعام 1986 بعد منحها اعفاءات ضریبیة وتسهیلات ائتمانیة واسعة
( وبسبب العجز المت ا زید في الموازنة العامة( 51 %و 94 % و 84,5 % للسنوات 1982 و 1990 و 1999
وقلة التخصیصات المالیة للمشاریع العامة الز ا رعیة اضطرت الحكومة الى اللجوء الى : عملیات الاصدار
النقدي لسد هذا العجز ،اللجوء الى القطاع الخاص مصد ا ر لتمویل العجز وتاسیس سوق الاو ا رق المالیة
الذي شاركت فیه 192 شركة مسجلة عام 2000 منها 22 شركة ز ا رعیة. لكن عملیة التحول عانت
1990- السرعة وعدم التأني حیث تم بیع 74 مشروعا في مدة 3 سنوات ونصف خلال المدة 1987
وظهور مشاكل كثیرة خلال البیع .التحلیل المالي لبعض الشركات الز ا رعیة الخاصة یشیر الى ان هناك
امكانیة لتحقیق الربح و الاوفر حظا في ایجاد مصادر التمویل وما تمتلكه و في حق الملكیة .البحث
یحتوي على اربعة محاور:المحور الاول ویناقش الاطار النظري لعملیة التحول من الملكیة العامة الى
الملكیة الخاصة لوسائل الانتاج (الخصخصة) لدول نامیة مختارة. المحور الثاني ویوضح التحول من
القطاع العام الز ا رعي الى القطاع الخاص الز ا رعي في الع ا رق. المحور الثالث یحلل بعض المؤش ا رت
المالیة ومنها نسب الربحیة لبعض من الشركات الز ا رعیة الخاصة في الع ا رق ودورها الاستثماري في تحقیق
- الربح وفي تحقیق العائد على الموجودات والعائد على المطلوبات وفي حق الملكیة لمتوسط المدة 2000
2006 .اما المحور ال ا ربع یناقش مدى امكانیة - 2002 ومقارنتها مع عام 2003 و لمتوسط المدة 2004
القبول او الرفض للنشاط الخاص الز ا رعي في الع ا رق حیث قبول الفرضیة القائلة ضرورة مشاركة القطاع
الز ا رعي الخاص جنبا الى جنب مع القطاع العام وهناك استنتاجات وتوصیات في نهایة البحث.
Downloads
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2016 محمد علي كاظم
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
which allows users to copy and create excerpts and summaries, and thus create new scientific works from the article or modify it and benefit from the scientific material, provided that the user refers to the link to the original article