الرقابه على دستورية المعاهدات الدولية دراسة مقارنة في الدساتير العربية

الملخص

يحتل موضوع الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية أهمية بالغة كونه يتعلق بحماية الدستور وقدسيته امام التشريع الوطني والتشريع الدولي، فالرقابة تمثل سداً منيعاً أمام أي خرق لسيادة الدولة ومصالحها.
فقد تبنّت الدساتير المقارنة اتجاهات متعددة في تنظيم هذا النوع من الرقابة، فمنها من اسندها الى السلطة التشريعية (التصديق)، ومنها من تركها للقضاء باعتباره السلطة المختصة بالفصل في المنازعات والحارس الامين على القانون وتطبيقه، ومن الدساتير من أسند هذه المهمة لهيئة مستقلة (المجلس الدستوري)، لكن المشكلة ان بعض الدساتير التي لم تسند مهمة الرقابة لا للقضاء ولا لهيئة مستقلة، بل ولا تحدد أصلاً القيمة القانونية بالنسبة للتشريع الداخلي (العادي – الدستور) واكتفت برقابة السلطة التشريعية.