سلطة القاضي في زيادة و تخفيض قيمة التعویض الاتفاقي دراسة مقارنة بين القانون المدني العراقي و الفقة الاسلامي

الملخص

أن التعویض الإتفاقی من الشروط التی تقترن بالعقد، و لا یستحق التعویض الإتفاقی اذا كان قد وقع بعد حصول الضرر، و أن السلطة القضائیه التي منحها المشرع تعتبر من النظام العام و لا یجوز مخالفتها من حیث الزیادة أو نقصان قیمة التعویض الإتفاقی، أما الفقه الإسلامی فقد جوز التعویض الإتفاقي من حیث المبدأ و جعله من الشروط الضمنیه فی العقد و له الاحكام الخاصه في الفقه الإسلامي من حیث الصحة و البطلان و كذلك فان التعویض الإتفاقي لا یمكن للمحكمة من تعدیل قیمة الا بعد طلب من قبل الدائن أو المدین و هذا یعتبر من النظام العام وفق القانون المدني العراقي.