العربون بين المتعاقدين

الملخص

العربون مبلغ من المال أو منقولاً آخر يدفعه أحد المتعاقدين إلى المتعاقد الآخر وقت إنعقاد العقد للدلالة على أن العقد أصبح باتاً لايجوز الرجوع فيه وأما على أن لكل من المتعاقدين حق العدول عن العقد : وقد إخلفت القوانين المدنية بشأن دلالة العربون فمنها تعد العربون يفيد الأحتفاظ بالحق في العدول عن العقد وهذه القوانين اللاتينية القديمة في حين البعض الآخر يعد العربون يفيد تأكيد العقد والبت فيه وهذه القوانين الجرمانية الحديثة أما بالنسبة إلى موقف المشرع العراقي كان بإتجاه القوانين الجرمانية وكما هو واضح من نص المادة (92) من القانون المدني النافذ ، وإن الحكم الذي يترتب على دلالة دفع العربون عند التعاقد كجزاء للعدول عن العقد فإذا تم تنفيذ العقد أُحتسب العربون من أصل الثمن المتفق عليه وحيث إنقسم الفقهاء بشأن التكييف القانوني للعربون فمنهم من يرى العربون معلق على شرط واقف أو فاسخ ويؤخذ على هذا التكييف بأنه يتعذر تعيين مصدر إلتزام دفع العربون فما دام تحقق الشرط الفاسخ أو تخلف الشرط الواقف يؤدي إلى زوال العقد بجميع آثاره بأثر رجعي ومن ثم لا يوجد سند قانوني لألتزام من عدل عن العقد بأن يدفع إلى الطرف الأخر ما يعادل قيمة العربون بينما يرى بعضهم بأن التكييف القانوني للعربون هو عباره عن إلتزاماً بدلياً لألتزام أصلي في حين أخذ بعض شراح القانون العراقي يميزون بين إشتراط العربون كوسيلة لنقض العقد وبين إشتراطه كضمان لتنفيذه ففي الحالة الأولى يعد العربون إلتزام بدلي أما في الحالة الأخرى فأن العربون يكون نوع من أنواع التأمينات العينية التي يقوم الدائن بإستعمالها بغية الحصول على حقه من مدينه ،وإن مايمييز العربون عن الشرط الجزائي (التعويض الإتفاقي) عنصر الضرر بحيث يشترط في الشرط الجزائي ولا يشترط في العربون كما أن الشرط الجزائي يكون قابلاً للزيادة والنقصان على وفق الحالات التي سمح فيها القانون بينما العربون لايكون كذلك فضلا عن ذلك إشتراط الإعذار في الشرط الجزائي دون العربون.