الدورة التشريعية الثالثة لمجلس الشورى الوطني الايراني 6 كانون الاول عام 1914 – 14 كاشنون الاول عام 1915م

الملخص

 المقدمة:

أعلنت الحكومة الايرانية الحياد الرسمي منذ الايام الاولى لاندلاع الحرب العالمية الاولى ،غيرانه لم يجد نفعاً امام الخصائص والميزات التي تمتلكها البلاد من موقع جغرافي مهم وموارد اقتصادية هائلة مما كان سبباً في صراع الدول الاوربية وهي كل من بريطانيا وحليفاتها والمانيا وحليفاتها للسيطرة على ايران فتحولت البلاد حولتها إلى إحدى حلبات الصراع الدولي على اثره تكبّدت إيران خلال سنوات الحرب خسائر مادية وبشرية جسيمة، انعكست سلباً على واقع عمل السلطتين التنفيذية والسلطة التشريعية , بل وحتى بالنسبة لسلطة البلاط التي مثلها الشاه احمد قاجار عاشت في تخبط دائم وكانت تدور في حلقة مفرغة . يعد مجلس الشورى الوطني من بين ابرز مؤسسات النظام السياسي في ايران , وبالرغم من قصر عمر الدورة التشريعية الثالثة التي عاصرت احداث الحرب والتيلم تتجاوز عام واحد (6 كانون الاول عام 1914 – 14 كانون الاول عام 1915م) غير ان اعضائها حاولوا بشتى الوسائل والطرق العمل على تخفيف حدة الازمات التي كانت تعصف بالبلاد بين الحين والاخر ومعالجتها وفقاً للواقع وتبعاً لطبيعة الظرف السياسي , وقد جاء البحث ليركز على عمل المجلس خلال هذه المدة القصيرة وبيان دور نوابه في معالجة الاوضاع القائمة والظروف المعقدة داخلياً وخارجياً , ولعل من الاسباب المهمة التي دفعتنا لتناول تاريخ هذه المؤسسة خلال هذه المدة هو انها بالرغم مما كانت تعانيه من ضغوط داخلية وخارجية غير انها تمكنت كما سنرى في ثنايا البحث من الخروج بقرارات مصيرية على جميع الصُعد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية , وعليه شكل دور المجلس الوطني نقطة تحول في تاريخ عمل المؤسسة التشريعية في ايران خلال السنوات اللاحقة , لان كثير من القوانين التي صيغت في السنوات المتعاقبة كانت قد وضعت اسسها خلال هذه الدورة .

قسم البحث مقدمة وثلاثة مباحث تناول المبحث الاول افتتاح الدورة التشريعية الثالثة , دراسة في الظروف وسير الانتخابات , فيما جاء المبحث الثاني ليسلط الضوء علىموقف المجلس الوطني من التطورات السياسية , وتناول المبحث الثالث تشريعات وقوانين المجلس الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية , واخيراً جاءت الخاتمة لتغطي ابرز الاستنتاجات التي توصل اليها الباحث في بحثه .

اعتمد البحث على محاضر مجلس الشورى الوطني بالدرجة الاساس والتي عثدت وثائقاً تاريخية مهمة للغاية ومصدراً من مصادر دراسة تاريخ ايران الحديث والمعاصر , فبعد الاطلاع على جميع جلسات الدورة الثالثة البالغة (79) جلسة اتضح لنا مدى عمق الازمة السياسية التي كانت تمر بها البلاد ومدى شراسة الصراع السياسي بين القوى والاحزاب السياسية في سبيل تنفيذ اجندات خارجية مثلت وقتها طرفي النزاع الدولي (كتلتي الحلفاء والوسط) وقد حوت تلك المحاضر معلومات غاية في الاهمية والدقة بخصوص جميع القضايا والمسائل المصيرية التي مرت بها ايران خلال سنوات الحرب اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً ,كما اعتمد البحث على قوانين الدورة التشريعية الثالثة وهي تمثل وثائق تاريخية غاية في الاهمية نهل منها الباحث مادته الاساسية لبيان نصوص القوانين والتشريعات التي كانت قد صيغت ونوقشت داخل قبة المجلس , بالاضافة الى مجموعة من المصادر الفارسية التي اكملت شكل البحث ومنهجيته من الناحية التاريخية .