دور اليمين امام القضاء الاداري واللجان التحقيقية
DOI:
https://doi.org/10.36327/ewjh.v2i30.12640الكلمات المفتاحية:
اليمين، القضاء الاداري، اللجان التحقيقية، الاثبات، الموظف، الشاهدالملخص
الملخص:
ان عدم تشريع قانون للاجراءات الواجب مراعاتها في المنازعات الادارية يجعلنا أمام مشكلة تطبيق قواعد فروع القانون الاخرى على تلك المنازعات ، فلم يشرع قانون ينظم الاثبات في المحاكم الإدارية في أي من الدول محل المقارنة ( فرنسا ومصر والعراق )، و أما عن موقف المشرع العراقي فإن قانون مجلس الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل قد أشار في الفقرة الحادية عشر من المادة السابعة منه الى تطبيق القوانين الإجرائية ومنها قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل فيما لم يرد فيه نص ، ولم تشترط هذه الفقرة إنسجام قواعد قانون الإثبات المشار اليه مع طبيعة المنازعات الإدارية ، كما ان قانون انضباط موظفي الدولة العراقي رقم 14 لسنة 1991 المعدل جاء خلوا من ذلك ايضا ولم يشر في حدود التحقيق الاداري الى تطبيق احكام قانون معين . فلابد من الرجوع الى احكام اليمين في فروع القانون الاخرى ومحاولة تطبيق تلك الاحكام في مجال القضاء الاداري من حيث ان قانون مجلس الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل اشار في المادة (7/11) الى تطبيق قانون المرافعات 83 لسنة 1979 المعدل وكذلك قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل وكذلك قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1981.
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2023 مجلة كلية التربية للبنات للعلوم الانسانية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
التي تسمح للمستعملين بنسخ وإنشاء مقتطفات وملخصات ومن ثم إنشاء أعمال علمية جديدة من البحث أو التعديل عليه والاستفادة من المادة العلمية شرط أن يشير المستعمل إلى رابط البحث الأصلي.
