قواعد الأحكامِ الظاهريّةِ دراسة أصوليّة تطبيقية في قاعدة لا حرج

الملخص

الملخص باللغة العربية

تعدّ قواعد الأحكامِ الظاهريّةِ مَعلماً و مصدراً ثرياً يتوقّف عليها معرفة الأحكام الشرعيّة ؛ كونها عِدل قواعد أخرى يحتاجها الفقيه في الاستنباط ، فدراستها بمكانٍ من الأهمية لا غنى للباحثِ من خوضِ هذه المباحث المتعلّقة عليها ، ولعلَّ من أبرز هذه المباحث الكليّة ( الكبروية ) التي تمتاز بها ، ممّا يجعلها الطريق " الحدّ الأوسط " في عمليّة استخراج واستنباط الحكم الشرعيّ من مداركه المعروفة .ولأنَّ الحديثَ عن هذه القواعدِ يرتبط بجملةٍ من مصاديقها ، ارتأى البحث أن يدرس أهمّ و أبرز هذه القواعد ، وهي قاعدة " لا حرج " من خلال دراستها باتّجاهين :

الأوّل منه بحث القاعدة أصوليّاً من خلال تسليط الضوء على مداركها ، و حاكميتها – الأصوليّة – على الأدلّة الأوليّة ، ونحو ذلك  وإذا كان المهمّ للفقيه فضلاً عن الباحث هو الحديث عن تطبيقاتها           الفقهيّة ، فقد تضمّن البحث الإشارة إلى جملة وافرة من هذه التطبيقات ، في الأبواب الفقهيّة المتعدّدة التي سواء كانت عبادات كانت أم معاملات . فكان ذلك هو الاتجّاه الثاني الذي التزم به البحث .

وعليه فبحث هذا قد اشتمل – في ضوء ما تقّدم – على مبحثين ، وزّعت كما يأتي :

تضمن الأوّل منه الحديث عن قواعد الأحكامِ الظاهريّةِ من حيث الأهمّية والتقسيمات و نحوهما .

واشتمل المبحث الثاني على المطالب المتضمّنة لقاعدة لا حرج بمستويات متعدّدة غطّت جلّ إن لم أقل كلّ ما يمكن دراسته ومعرفته حول القاعدة , ولم يفتني ذكر النتائج ، ولعلّ أهمّها أنَّ سقوط الأحكام الأولية عند حكومة قاعدة لا حرج عزيمة لا رخصة خلافاً للمشهور .