رئيس الجمهورية في العراق

رئيس في نظام برلماني أم رئاسي

الملخص

منذ سقوط النظام الملكي في العراق عام 1958، والدساتير المؤقتة تتوالى، وتتوالى معها دكتاتوريات قائدة لانقلابات عسكرية وقائمة على رأس السلطة التنفيذية، وكل منها يدعي أنه جاء لإنقاذ الأمة من ويلات نظام بائد عفا عليه الزمن. وتوجت هذه الدساتير بدستور عام 1970 المؤقت الذي ظل قائما حتى سقوط نظام حكم صدام حسين عام 2003

وتلا هذه المرحلة، صدور قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية، وفسّر هذا القانون عبارة  (المرحلة الانتقالية) بالمرحلة المطلوبة لوضع دستور عراقي دائم وتشكيل حكومة عراقية جديدة على أن يكون أخر موعد لتشكيلها 31 كانون الأول 2005.  في 15 تشرين الأول 2005 استفتى الشعب العراقي على الدستور الدائم، وهو الأول بعد سقوط النظام الملكي. وتبنى هذا الدستور نظاما جمهوريا برلمانيا اتحاديا، إلا أنه لم يذكر بين ثنايا نصوصه تعبير الاتحاد الدستوري أو المركزي أو الفدرالي. لكن مناقشات وضع مسودة هذا الدستور ومساجلاته وتجاذبات القوى والتيارات السياسية والمؤسسات الدستورية التي نص عليها، كلها تشير إلى أن المشرع الدستوري تبنى النظام الفدرالي.