الإسكان والأمن الإنساني في العراق

Abstract

المقدمة
يعد السكن أحد السلع الأساسية كالتعليم والصحة، وتتحمل الحكومات سواءً في البلدان المتقدمة أم
النامية، مسؤولية ضمان سكن لائق وملائم للش ا رئح المجتمع كافة. وللسكن آثار وارتباط بنواحي أخ رى
من مناحي الحياة، لذا فان سياسة الإسكان لا تقتصر فقط على ضمان سقف يأوي إليه كل إنسان.
إن ب ا رمج الإسكان ومباد ا رت السكن لها تأثي ا رت في الاقتصاد وفي الوضع المالي للأسر وبخاصة
الحضرية منها، ولها آثار في صناعة البناء ومدى قدرتها على تحفيز الاقتصاد وتقليل البطالة، وتساعد
السياسات الأخ رى كالسياسات الضريبية والإعانات والدعم على نجاح سياسات الإسكان. وتعد الأزمة
المالية العالمية في عام 2008 التي عصفت بالاقتصادات ال أ رسمالية خير دليل على أهمية قطاع
الإسكان ومدى الاهتمام به، ودوره في الاقتصاد في تلك البلدان.
وتزداد أهمية هذا القطاع في الع ا رق بالنظر للنقص الكبير في الوحدات السكنية الملائمة مما حدا
بالدولة إلى إطلاق مبادرة السكن الوطنية للتخفيف من تلك الأزمة والتخفيف من حدة الآثار التي يتركها
السكن العشوائي وعلى أساس أنها إحدى السياسات التي تؤسس الأمان الاجتماعي للسكان كافة.
وقد نصت المادة ( 30 ) من الدستور الع ا رقي لسنة 2005 بتوفير دخل وسكن لائق لكل الع ا رقيين
إذ جاء في نصها"تتكفل الدولة للفرد والأس رة وبخاصة الطفل والم أ رة للضمان الاجتماعي والصحي –
والمقومات الأساسية للعيش في حياة كريمة يؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم" وقد اعتبر توفير
السكن الملائم حقاً من حقوق الإنسان واحد مكونات الأمان الاجتماعي.وهو احد المخاطر التي تواجه
الأف ا رد والأسر.
يهدف هذا البحث إلى تقويم سياسات الإسكان المطبقة في الع ا رق من منظور الأمن الإنساني،
والوصول إلى رسم معالم السياسة المثلى التي تضع الحلول لازمة السكن في البلد.
وينطلق البحث من فرضية مفادها ((ان أزمة السكن في الع ا رق هي نتاج للعلاقات غير المتكافئة بين
النمو السكاني والنمو الاقتصادي الأمر الذي يهدد الأمن الإنساني للسكان)).
ولغرض الوصول إلى هدف البحث فقد قسم على عدد من الفق ا رت تبدأ عن ماهية السياسة السكانية
وأهدافها ودور الحكومة والقطاع الخاص في حل أزمة السكن، وما هو دور السكن في تحقيق الأمن
الإنساني.