استثمار الوفرة المالية في تنشيط الاقتصاد الوطني

الملخص

واجه الاقتصاد العراقي تحديات عديدة على مدى يزيد على اربعين عاما ,  اثرت بشكل واضح على جميع قطاعاته الاقتصادية , وكان التراجع واضحا في الفترة التي اعقبت  عام الاحتلال  ,  وقيام عملية سياسية قوامها المحاصصة الطائفية والقومية والجغرافية والحزبية , وجميعها معاول هدم لكيان الدولة  , وهو ما حصل في العراق خلال هذه الفترة  التي تمتد من 2003- الى الوقت الحالي,  حيث واجه  البلد  ازمة سياسية حادة بين مكونات العملية السياسية انتهت  بتشكيل حكومة توافقية , يأمل الشعب ان  تعيد للبلد كيانه وتعمل على اعادة البناء  وتعالج المشاكل الامنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية , بل كل المفاصل ذات الصلة بعمل الدولة, دولة  ذات كيان وسيادة وقرار مستقل وادارة للموارد الاقتصادية ادارة كفؤة وفاعلة من اجل النهوض بالبلاد الى المستويات التي تنهض  بالعراق الى مصاف الدول الناهضة , اذ رغم ازدياد الموارد النفطية في السنوات الاولى لما بعد الاحتلال و السنوات الاخيرة الا ان سوء ادارة المال العام وتفشي ظاهرة الفساد في كل مفاصل الدولة تراجعت البلاد واصبحت مضرب الامثال لا دنى الدول ,  وصنف العراق الرابع من حيث  معدل الفقر , كما ورد في احصائيات منظمة الاسكوا بسبب كونه كان ضحية المحاصصة بكل اشكالها عبر 20 عاما .